هآرتس:"إن إس أو" باعت منظومتي برمجة "بيغاسوس" لحاكمي أبوظبي ودبي بعشرات ملايين الدولارات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 نوفمبر 2021ء) أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن شركة "إن إس أو" الإسرائيلية التي أدخلتها الولايات المتحدة للقائمة السوداء وحظرت التعامل معها، باعت منظومتين من برمجة "بيغاسوس" للإمارات، والتي تستخدم لاختراق الهواتف الخلوية وتعقب أصحابها.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن "إحدى المنظومتين بيعت لحاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والأخرى لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث دفع كل منهما ملايين وعشرات الملايين من الدولارات لامتلاكها"​​​.

وذكرت الصحيفة أن "أحد الاحتمالات هو أن محمد بن زايد يحتاج هذه البرمجة لاستخدامها في إطار سياسته الداخلية والصراعات بين الإمارات المختلفة في دولته". أما الاحتمال الثاني فقالت الصحيفة بأن "أحد الشيخين أرادها استخدامها لأغراضه الشخصية، وهذا يتعارض كليا مع سياسة شركة "إن س أو" لتي تشترط استخدام برمجياتها لمحاربة "الإرهاب" والجريمة والعنف.

(تستمر)

وبحسب "هآرتس" فإن "الشركة الإسرائيلية أوقفت علاقتها مع دولة الإمارات بكل ما يتعلق ببرمجة "بيغاسوس" في شهر أكتوبر / تشرين أول الماضي، وذلك بعد استخدام حاكم دبي هذه البرمجية للتجسس على زوجته الأميرة هيا بنت الحسين.

وتواجه شركة "إن إس أو" معارضة واسعة لها في الدول الغربية، خصوصًا في الولايات المتحدة التي أدرجتها على القائمة السوداء التي يحظر التعامل معها. وفي أعقاب ذلك، توجّهت الشركة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزراء آخرين بطلب المساعدة في محاولاتها لرفع اسمها من القائمة السوداء.

والأسبوع الماضي، قال مسؤولان إسرائيليان إن "الحكومة الإسرائيلية تعتبر تطبيق (بيغاسوس) للتجسس عنصراً حاسماً في سياستها الخارجية وتمارس ضغوطا على واشنطن من أجل إزالة الشركة (من قائمة الإرهاب"، وكذلك شركة (كانديرو) الإسرائيلية، من القائمة السوداء للشركات التي تعمل ضد مصالح الأمن القومي الأميركي"، وفق ما نقلت عنهما صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة الأميركية إن "مكتب رئيس الحكومة ووزارة الدفاع الإسرائيليّين نفيا استخدام برنامج (بيغاسوس) لاختراق هواتف فلسطينيين يعملون في مؤسسات حقوقية ووزارة الخارجية الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم "إن إس أو" قولها إن "الشركة لن تذكر من استخدم البرنامج وإنها لا تملك حق الوصول إلى معلومات حول من تم استخدام البرنامج ضده".

وقال المسؤولان الإسرائيليان إن "حقيقة أن مثل هذه التقارير أدت إلى حدوث خرق في العلاقات مع الولايات المتحدة أثارت قلق الحكومة الإسرائيلية".