مجموعة نساء للوطن للبنان تعتصم أمام قصر العدل للتعبير عن رفض عرقلة التحقيق بانفجار المرفأ

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 نوفمبر 2021ء) نظمت مجموعة "ن" النسائية (نساء للوطن للبنان) اعتصاما أمام قصر العدل بالعاصمة اللبنانية، اليوم الأربعاء، للإعلان عن رفضهن عرقلة مسار التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، في آب/أغسطس 2020.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن "مجموعة ن، نفذت اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، رفضاً لعرقلة مسار التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت"​​​.

وأكّدت المشاركات استمرار "تحرّكاتهن"، وطالبن القضاة بـ "تحكيم ضمائرهم، ليكونوا صوت الحقّ والعدالة، لكشف قاتل أبناء وطنهم، ومدمّر بيروت، في ثالث أقوى انفجار في العالم"؛ حسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن "المشاركات رفعن صورا لعدد من السياسيين، وكتبن عليها كلمة مطلوب"، في إشارة إلى "ضرورة محاسبة الطبقة السياسية المسؤولة عن تفجير الرابع من آب".

(تستمر)

كما نددن بما وصفن أنه محاولة لتسييس التحقيق العدلي؛ وكتبن "الدم برقبتكم"، و"احكموا باسم الشعب"، و"ما تخون شعبك، حكّم ضميرك".

وذكرت الصحيفة، أن المتحدّثة باسم المجموعة أشارت إلى أنّ الوقفة تهدف إلى توصيل "صرخاتهن، للرئيس سهيل عبود (رئيس مجلس القضاء الأعلى اللبناني)، وأعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز".

ونقلت الصحيفة، عن المتحدثة، قولها، "تابعنا البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، واستهجانه لحملات التهجم على القضاة، والتي تخرج عن القواعد والأصول".

ووجهت حديثها للقاضي عبود قائلة، إن "تسليط الضوء على القضاة، الذين يستميتوا في الدفاع عن الكبار، لعرقلة محاسبتهم؛ ليس هجوما، بل دفاع عن كل لبناني أمام تلك المنظومة، التي قتلت شعبها".

وتساءلت عما قام به مجلس القضاء الأعلى، في الوقت الذي هُدّد القاضي طارق بيطار (قاضي التحقيق في انفجار المرفأ)، "من داخل حرم قصر العدل، ومن مكتب النائب العام".

وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن المتحدثة باسم المجموعة النسائية، ناشدت القضاة "للحكم باسم الشعب، وليس المنظومة؛ وعدم ترك القاتل يفلت بجريمته".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أنه تم تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، للمرة الرابعة؛ بعد دعوى تقدم بها وزير الأشغال اللبناني السابق، يوسف فنيانوس، ضد المحقق العدلي طارق بيطار.

وذكرت قناة "أو تي في" اللبنانية، أن فنيانوس تقدم بدعوى إلى محكمة الاستئناف في بيروت، لاستبدال بيطار؛ مشيرة إلى أن المحكمة قررت كف يد بيطار، مؤقتا، عن التحقيق، لحين النظر في دعوى الرد المقدمة من فنيانوس.

وهذه المرة الرابعة، التي يتم فيها تعليق التحقيق في قضية انفجار المرفأ، بعد دعوتين مشابهتين تقدم بهما الوزيران اللبنانيان السابقان، علي حسن خليل، وغازي زعيتر.

ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخصا، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.

وعزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، لسنوات، في أحد العنابر داخل المرفأ، من دون إجراءات وقاية.

وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، دون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك.

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة، حتى الآن؛ على الرغم من توقيف 25 شخصا على الأقل، بينهم مسؤولين كبار.