المركز الوطني للتأهيل يطلق مشروعا لتطوير خدمات الطب النفسي الشرعي في أبوظبي

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 22 نوفمبر 2021ء) أطلق المركز الوطني للتأهيل اليوم، مشروع "تطوير خدمات الطب النفسي الشرعي" في أبوظبي بالتعاون مع مجموعة من الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية في الدولة وبالشراكة مع الخدمات الصحية العمومية لجنوب لندن ومقاطعة مودسلي، التي تعتبر مركزا رائدا في مجال علاج الطب النفسي وإجراء البحوث في المملكة المتحدة.

وبحضور سعادة باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة نظم المركز في مقره بأبوظبي ورشة عمل موسعة سلطت الضوء على خدمات الطب النفسي الشرعي عالميا؛ والتي تعرف بأنها خدمات تقييم وعلاج ودعم للأفراد الذين يعانون من اضطرابات عقلية والتي ترتبط بسلوك إجرامي متكرر، وليست بالضرورة أن تكون السبب في ذلك.

وهدفت الورشة إلى تعريف الجهات المعنية بالمشروع وعرض مراحل العمل التي تم إنجازها وخطة العمل للمراحل التالية، إضافة إلى طلب الرأي والمشورة من الجهات المختصة التي تتطلب طبيعة عملها اليومية التعامل مع الجانحين الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو الجهات التي تقوم بتنظيم وتقديم القضاء الجنائي والخدمات الطبية ذات الصلة، إلى جانب تسليط الضوء على دور المعنيين في منح فريق المشروع الصلاحية للوصول إلى البيانات المطلوبة لضمان الخروج بخطة عمل تناسب احتياجات إمارة أبوظبي.

(تستمر)

وتقدم هذه الخدمات إلى الجانحين الذين يعانون من اضطرابات عقلية والذين يحتاجون للعلاج في منشآت الطب النفسي، والأفراد الذين يعانون من أمراض عقلية والمتهمين بجرائم العنف والجنس، وكذلك الأفراد الذين ثبتت براءتهم نتيجة عدم أهليتهم للمثول أمام المحكمة بسبب مرض عقلي، إلى جانب السجناء الذين يعانون من أمراض عقلية. كما يحصل على تلك الخدمات كذلك المرضى المصابون بأمراض عقلية ممن لديهم سوابق السلوك الإجرامي، والمرضى المصابون بأمراض عقلية ويمثلون خطر متزايد للقيام بأعمال عنف جسيمة والذين إما تم الإفراج عنهم من المنشآت العقابية والإصلاحية أو المرضى المراجعين في مستشفيات الأمراض العقلية.

وفي كلمة ألقاها في مستهل الورشة، توجه سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل؛ بالشكر الجزيل إلى كل من سعادة باتريك مودي السفير البريطاني والبروفيسور توماس فاهي خبير الطب النفسي الشرعي بكلية "كينغز" في لندن، وفريق العمل بمؤسسة "مودسلي" في المملكة المتحدة، على هذه الشراكة الفريدة في هذا المشروع المهم.

وقال " نؤمن في المركز الوطني للتأهيل بأهمية تحسين الصحة النفسية للمجتمع، ويعد هذا اللقاء خطوة أولى تجاه تقديم خدمات الطب النفسي الشرعي في إمارة أبوظبي، سعيا لتزويد مختلف الشركاء في أبوظبي بخطة واضحة وقابلة للتنفيذ تهدف لتقديم خدمات الطب النفسي الشرعي بمستوى عالمي لمن هم في أمس الحاجة إليها. ونهدف إلى تطوير مجموعة خدمات متطورة لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل وذلك من خلال اتباع أحدث الطرق العلمية".

وأضاف " بعد سنوات من الدراسات العلمية الدولية والخبرات السريرية، ندرك جيدا أن المرض العقلي الحاد يمكن أن يؤدي إلى العنف، وغالبا إلى الجرائم المأساوية التي بالتالي ستؤدي إلى عواقب ضارة ليس فقط بالنسبة للجاني، ولكن لأسرته والمجتمع. لذلك، إن مسؤوليتنا المشتركة هي التوصل إلى حلول من الممكن أن تحدث فرقا داخل مجتمعنا، فالوعي المجتمعي هو المفتاح، واليوم يقع التزامنا العميق ليس فقط بدعم الرؤى الحكومية فحسب، بل في المساعدة على خدمة احتياجات المجتمع الإماراتي بشكل أفضل، من خلال رعاية مشاريع قد تغير الحياة للأفضل، كهذا المشروع وعند اكتماله، سيعزز من قدرة الإمارة على تقديم خدمات الطب النفسي الشرعي بمستوى عالمي في إمارة أبوظبي، وذلك استنادا إلى تعزيز خبرات المتخصصين في الطب النفسي في مختلف المؤسسات ذات العلاقة".

وتشير الدراسات العلمية المرجعية لهذا المشروع أن الاضطراب النفسي الحاد قد يدفع بصاحبه لارتكاب الجرائم، حيث بينت الدراسات التي أجريت على مرضى يعانون من مرض انفصام الشخصية واضطرابات ثنائي القطب وغيرها من الاضطرابات النفسية الكبرى أن لديهم زيادة في السلوكيات الإجرامية والتي عادة ما تظهر كنتيجة لأعراض الاضطرابات العقلية.

ويتضمن المشروع ثلاثة مراحل رئيسية تبدأ بجمع البيانات لتحليل احتياج الإمارة لخدمات الطب النفسي الشرعي، وسيتم بناء عليها تطوير خطة عمل لتقديم الخدمات ونموذج الرعاية المناسب وكذلك المواصفات والمعايير المطلوبة. وسيتم خلال المرحلة الثالثة إعداد دراسة استراتيجية للخروج بإطار استراتيجي متكامل لخدمات الطب النفسي في إمارة أبوظبي.

شارك في الورشة مسؤولون وخبراء متخصصون من عدد من الجهات الحكومية المعنية كوزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومستشفى زايد العسكري، وشركة "صحة" ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى العين.