شرطة أبوظبي تنظم جلسة حوارية مع الشركاء حول "حماية الطفل"

 و أكد المهندس ثامر راشد القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة اهتمام الهيئة بتنفيذ إطار شامل لحماية الطفل من خلال التركيز على تحقيق التفاعل الوثيق بين آليات الاستجابة وجهود الوقاية والتمكين، لافتاً إلى ان الهيئة أحرزت تقدماً ملحوظاً في مختلف ممكنات الحماية والوقاية. واستعرض المقدم عبدالرحمن أحمد التميمي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، دور المركز في حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة مع التركيز على حمايته من الآثار الجانبية لاستخدام الانترنت، لافتاً إلى جهوده في مجال حماية الطفل من جميع أنواع المخاطر والإساءة سواء على أرض الواقع أو في العالم الافتراضي و بناء القدرات والشراكات داخليًا وخارجيًا، ونشر الوعي بشكل مستمر بما يضمن تحسين وتطوير الممارسات والاجراءات لدى جميع المعنيين بحماية الطفل وضمان حقوقه. 

 وأشارت الرائد غيداء علي عبدالله، رئيس قسم الصوتيات والمرئيات في مركز الإمارات للأدلة الالكترونية بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي إلى حقوق الطفل في الصحة والتعليم، واللعب والتعبير عن الرأي والحماية والأسرة والغذاء والحياة وعدم التمييز، وأكدت أن قانون وديمة يكفل تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته، مؤكدة أهمية تنمية مهارات الطفل من خلال الحديث معه، والسماح له باللعب مع الآخرين، وتنمية قدراته ومهاراته، وممارسة الرياضة، والقراءة، واكتشاف مواهبه، وتعزيز ثقته بنفسه. وتطرق الرائد محمد سليمان الشحي، من إدارة مراكز الدعم الإجتماعي، إلى جهود الإدارة في خدمة المجتمع، و دعم ضحايا الجريمة والحوادث والأزمات، و رصد الظواهر الاجتماعية المسببة للجرائم، وتحليلها ودراستها، ووضع الخطط العلاجية لها مع الشركاء الدائمين. وأكد الاهتمام بالتعامل مع الحالات المؤثرة سلبًا على المجتمع، والتي قد تزيد من مؤشر نسبة الجرائم مستقبلا، ومن أهم تلك الجرائم القرصنة الالكترونية والابتزاز والتهديد الالكتروني وغيرها ونوه بأهمية بناء الثقة لدى الأسرة، وتعزيز كفاءة الأب والأم معًا، حتى يستطيعا معًا قيادة الأسرة بنجاح، و تعزيز العلاقة وحلقات التواصل بين الأسر وبين مراكز الدعم الاجتماعي بشكل دائم حفاظًا على الاستقرار الأسري والمجتمعي نحو مجتمع آمن ومستقر.