روسيا قلقة بشأن استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين لرئاسة ليبيا- الخارجية

روسيا قلقة بشأن استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين لرئاسة ليبيا- الخارجية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 نوفمبر 2021ء) صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، اليوم الجمعة، بأن موسكو قلقة من استبعاد عدد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي سيف الإسلام، من قائمة المرشحين لرئاسة ليبيا.

وقالت زاخاروفا، في تعليقها المنشور على موقع وزارة الخارجية الروسية: " الجذير بالذكر، أن عددا من الشخصيات المعروفة في البلاد استبعدوا من قوائم المرشحين لانتخابات أعلى منصب دولة في ليبيا المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر، من العام الجاري ​​​... ومن بينهم سيف الإسلام القذافي الذي يحظى بشعبية بحسب استطلاعات الرأي العام ".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن :"هذا التمييز يثير بعض القلق، لأننا ندعو دائماً إلى توفير فرص متكافئة لممثلي جميع الأوساط السياسية والعامة الليبية للمشاركة في العملية الانتخابية".

(تستمر)

هذا وقدم سيف الإسلام القذافي، يوم امس الخميس، طعناً لمحكمة مدينة سبها، بعد إدراج المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اسمه على قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك استناداً إلى اتهامه بتهمة جنائية تمنعه من الترشح.

هذا وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء الفائت، رفض ترشح 25 شخصا من بين 98 تقدموا بأوراقهم للترشح للرئاسة، وكان أبرز المرفوضين سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأشارت المفوضية إلى أن القرار بشأن استبعاد المرشحين البالغ عددهم 25 شخصاً، جاء بعدما لم تنطبق عليهم شروط الترشح، بحسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استنادا إلى القانون المنظم لانتخاب رئيس الدولة.

وأوضح البيان أن أسباب استبعاد سيف الإسلام القذافي جاءت بسبب عدم انطباق البند رقم 7 من المادة (10) لقانون الانتخابات، والمتعلق بألا يكون المترشح لمنصب الرئيس محكوما عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

كما أشارت أيضا إلى أن البند رقم 5 من المادة الخامسة عشر للقانون، لم تنطبق على القذافي أيضاً، وهي المتعلقة بـ"شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح".

وتجدر الإشارة إلى أن القانون يسمح بقبول الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.

وكانت المفوضية الليبية قد أعلنت الإثنين الماضي، عن إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد وصول عدد المترشحين للمنصب إلى 98 شخصاً.

وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وأعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من الاثنين الموافق الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وأوضحت أنها ستواصل تلقي طلبات المترشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.

أفكارك وتعليقاتك