رئيس حكومة طالبان يدعو للإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة بالخارج لحل المشاكل الاقتصادية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 نوفمبر 2021ء) أعلن رئيس حكومة طالبان الأفغانية، محمد حسن آخوند، اليوم السبت، أن حل المشاكل الاقتصادية في أفغانستان متوقف على الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في الخارج.

وقال حسن آخوند في أول خطاب مسجل موجه للشعب الأفغاني بثته وسائل إعلام أفغانية، إن مشاكل أفغانستان الاقتصادية ستحل إذا تم الإفراج عن أصول البنك المركزي المجمدة في الخارج، مجددا الدعوة للإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة بالخارج​​​.

وأكد رئيس حكومة حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) أن أفغانستان لا تسعى لتهديد جيرانها، مضيفا "لقد انتهجنا سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وندعو باقي الدول للقيام بالأمر ذاته".

وتعهد  حسن آخوند بأن تحظى المرأة بكل حقوقها الشرعية في الدين الإسلامي.

(تستمر)

وتابع قائلا: "أصبحت النساء في أفغانستان بأمان ولا يمكن لأحد أن ينظر إلى المرأة بشيء من الازدراء.. للمرأة الحق في الدراسة والعمل. النساء سيتمتعن بجميع حقوقهن الأساسية والشرعية".

وتطالب طالبان، التي تولت السلطة في أفغانستان منتصف آب/أغسطس الماضي، وشكلت لاحقاً حكومة مؤقتة، بالإفراج عن نحو 10 مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة في الخارج، لكن الولايات المتحدة وحلفائها أكدوا أن الإفراج عن تلك الأموال ودعم الحكومة الأفغانية مرهون باحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة في أفغانستان.

يُذكر أن الولايات المتحدة، أنهت تواجدها العسكري في أفغانستان في 31 آب/أغسطس الماضي، بعد حرب استمرت 20 عاما.