حكومة دولة الإمارات تكرم فرق الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية

- 150 جهة حكومية وخاصة عملت على تطوير حلول مبتكرة لـ 4 تحديات حيوية.

دبي في 29 نوفمبر /وام/ كرّمت حكومة دولة الإمارات الفرق المشاركة في الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية، تحت شعار دفعة "حجر الأساس لأولويات وطنية طموحة"، التي شارك فيها نحو 150 جهة حكومية وخاصة عملت ضمن فريق واحد لتطوير حلول مبتكرة وفعالة لـ 4 تحديات حيوية وتنفيذها خلال 100 يوم، بما يعزز جهود الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة.

وركزت الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، وتوحيد الأولويات ومواءمة التوجهات المستقبلية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المستهدفات ضمن الفترة المحددة، من خلال منهجية عمل المسرعات الحكومية التي تقوم على المرونة والابتكار في إيجاد الحلول لتسريع الإنجاز وتحقيق نتائج طموحة وملموسة ضمن فترة التحدي.

(تستمر)

وشملت الدفعة السابعة للمسرعات الحكومية 4 تحديات رئيسية هي "البيانات الإماراتية" /العاملين والمنشآت/، و"منظومة الإقامة" و"الأداء اللوجستي" /النافذة الوطنية الموحدة للخدمات التجارية واللوجستية/ و"الاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين 2021"، حيث عملت الفرق المشتركة على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتسريع تنفيذها في مختلف القطاعات المحددة على مستوى الدولة خلال فترة 100 يوم لرحلة المسرعات الحكومية.

حضر التكريم معالي المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعادة المهندس حسن المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وسعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، والعميد مطر خرباش الساعدي مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومحمد الزرعوني نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع المعلومات والحكومة الالكترونية.

وأكد معالي المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، يولون منظومة الأداء اللوجستي أهمية بالغة، من خلال إطلاق المبادرات النوعية واستحداث القوانين والتشريعات الداعمة للتوجهات الحكومية والمرتبطة بالأداء اللوجستي بصفتها أحد أهم المحاور المتعلقة بالتنمية الشاملة.

وقال معاليه: "سيكون للنافذة الوطنية الموحدة للخدمات التجارية واللوجستية، دور بارز في نقل قطاع البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة والتي تعرف باسم الأداء اللوجستي إلى مستويات جديدة من الكفاءة والفاعلية، بالاعتماد على أدوات مبتكرة، قادرة على تلبية تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والمستهدفات المستقبلية المعززة والداعمة لمنظومة الاقتصاد الوطني، وقد وفّرت المسرعات الحكومية بيئة خصبة داعمة لجهود الوزارة وعملها الحثيث والمتواصل لتصميم مبادرات ومشاريع ريادية تدعم مستهدفات الأداء اللوجستي للخمسين عاماً المقبلة، في ظل المتغيرات العالمية والظروف الصعبة والاستثنائية".

وأثنى معاليه على فريق عمل مسرع "تحدي الأداء اللوجستي لدولة الإمارات، والذي يتضمن مشروع إنشاء النافذة الوطنية الموحدة للخدمات التجارية واللوجستية، مؤكداً أهمية دور هذه المنصة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات بأن تكون رائدة عالمياً في منظومة الأداء اللوجستي، وتطوير الخدمات اللوجستية كواحدة من الركائز الأساسية للخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071، ومستهدفات التنمية الشاملة.

في السياق ذاته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها التنموية الشاملة، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، من خلال إنجازات متميزة ومبادرات مبتكرة ومشاريع فريدة على مستوى المنطقة والعالم، ما يسهم في الارتقاء بمكانة الإمارات لتكون في مصاف الدول الأفضل عالمياً في مختلف المجالات، عبر تحقيق قفزات نوعية جديدة في كافة القطاعات الحيوية، خصوصاً القطاعات المرتبطة باقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والنمو المستدام.

وأضاف معاليه: "تمثل الإنجازات الرائدة التي حققها فريق المسرعات الحكومية في تطوير المنصة الموحدة لنظام الإقامة بالدولة، في إطار الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية، خطوة مهمة في تعزيز مكانة الدولة وجهةً عالميةً لجذب الاستثمارات النوعية واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات وأصحاب الأفكار الخلاقة، وتعزيز مساهمتهم البناءة في مسيرة التنمية في الدولة، ومن شأنها أن تحقق نقلة نوعية في أنظمة الإقامة وتوفير منظومة شفافة ومترابطة وسهلة الإجراءات، وبما يرفع تنافسية ومرونة سوق العمل في الدولة، ويواكب ويتفوق على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، ويدعم الرؤية المستقبلية للدولة بأن تكون الوجهة المثلى للعيش والعمل والاستثمار وريادة الأعمال والتعليم".

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات تسعى لترجمة رؤى القيادة بتطوير الحلول المبتكرة القائمة على تكنولوجيا البلوك تشين في مختلف مجالات العمل الحكومي، بما يعزز ريادة الدولة وتنافسيتها عالمياً.

وأشار وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى أن نتائج عمل فرق المسرعات في تحدي "الاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين 2021"، ستدعم جهود رسم توجهات مستقبلية موحدة لتبني هذه التكنولوجيا وتعزيز الاستفادة منها في تصميم الخدمات الحكومية.

وقال إن تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الناشئة مثل البلوك تشين يتطلب تعزيز الشراكات مع كافة الجهات والأفراد المعنيين، وقد تمكن فريق المسرعات من تحقيق هذا الهدف من خلال ابتكار حلول تطبيقية لتبني تقنيات البلوك تشين في القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها الصحة والتعليم والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأشاد عمر سلطان العلماء بالدور المهم للمسرعات الحكومية في تسريع عمليات تطوير الحلول وإطلاق البرامج التي تعزز مركز دولة الإمارات في مختلف المجالات، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والابتكار التشاركي، مثنياً على جهود فريق التحدي الذي عمل على تطوير مخرجات الاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين، خلال 100 يوم من إطلاق الدفعة السابعة للمسرعات.

من جهته، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أهمية تعزيز التعاون والشراكات الهادفة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لبناء القدرات الوطنية وتمكين الجهات من مواجهة مختلف التحديات، ومواكبة التوجهات واستباق المتغيرات، عبر تطوير خدمات حكومية مبتكرة وتنفيذ مشاريع تحولية كبرى في مختلف المجالات، تسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.

وقال إن المسرعات الحكومية تمثل نموذجاً متميزاً للعمل الحكومي القائم على تسريع النتائج والإنجاز، وقد تمكنت فرق الدفعة السابعة التي شارك فيها أكثر من 350 موظفاً من الجهات الحكومية والخاصة من تطوير الحلول المشتركة وإطلاق البرامج وتوظيف التكنولوجيا الحديثة ضمن فرق عمل التحديات التي شملت "البيانات الإماراتية"، و"منظومة الإقامة"، و"الأداء اللوجستي"، إضافة إلى "الاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين 2021".

وأكد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن النافذة الوطنية الموحدة للخدمات التجارية واللوجستية تجسّد اهتمام دولة الإمارات بشكل عام والوزارة بشكل خاص في قطاع البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة والتي تعرف باسم الأداء اللوجستي، الذي يهدف الى تنظيم قطاعات النقل البري والبحري والسككي، من خلال شراكة المعنيين بالقطاع ضمن المسرعات الحكومية التي تمثل نموذجاً فريداً للعمل ضمن فريق عمل واحد بهدف تسريع الإجراءات والعمليات لدعم القطاع والنهوض به".

وأضاف سعادته: "إننا نسير بخطوات متسارعة نحو تحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، من خلال إطلاقنا مبادرات ومشاريع نوعية تواكب توجه حكومة الإمارات، وتساهم في استدامة قطاع الأداء اللوجستي الذي يعتبر أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، وداعماً رئيساً لأهداف الاستراتيجية اللوجستية التي أعلنتها الإمارات في زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حصة السوق الاماراتي من السلع التي تتدفق إلى المنطقة، وتوسيع حجم فرص العمل التي يوفرها القطاع، وتحسين ترتيبها في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية، ورفع سمعتها عالمياً فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية.

وأكدت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، أهمية الإنجازات النوعية التي عملت على تحقيقها فرق عمل الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية لمواجهة تحديات تسريع إنجاز الحلول وتبسيط الإجراءات ضمن منظومة مبتكرة تركز على توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في إطار استعدادات الدولة للخمسين عاماً المقبلة وبما يتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة ومبادئ الخمسين.

وقالت بالحرفية إن فريق عمل الوزارة المشارك في المسرعات الحكومية عمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة لمتعامليها، والتي تضم تصاريح العمل بأنواعها المختلفة خاصة المتعلقة بتصاريح عمل الفئات التي حصلت على الإقامة الذهبية لتعزيز تنافسية الدولة في مجال استقطاب والحفاظ على أفضل المواهب والخبرات بمختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية، مع تحديث منصة الإقامة وآلية الحصول على تصاريح العمل المعمول بها حالياً لتلبي احتياجات الفئات الجديدة.

من جهته، أكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة، أن فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي منظومة الإقامة عمل في تناغم متصل خلال 100 يوم أسهم خلالها في تطوير المنصة الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتصميمها كبوابة إماراتية شاملة لمختلف التأشيرات والإقامات لتلبية التطلعات الحكومية في ضوء إعلان دولة الإمارات عن إطلاق مسار متكامل للإقامة يضم الإقامات العادية والذهبية والخضراء.

وأشار الخييلي إلى أن تحدي منظومة الإقامة تكلل بالنجاح في إطار التعاون المثمر والجهود المخلصة للجهات الحكومية المشاركة حيث بلغت نسبة عملية تطوير المنصة 100% جرى خلالها تمكين المواءمة مع 14 جهة حكومية لترشيح الأشخاص للحصول على الإقامات الذهبية عبر إجراءات مرنة ومؤتمتة كلياً، حيث ساهمت المنصة الذكية في توافر المعلومات حول الإقامات ومتطلباتها إلى جانب سهولة الحصول على الخدمة من خلال الجهات الحكومية المشاركة أو باستخدام المنصة الذكية مباشرة، مما أسهم في تحقيق زيادة نوعية في حجم طلبات الإقامة الذهبية بدولة الامارات.

وأكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى مفاهيم وأدوات عمل استثنائية وغير تقليدية، ترجمة لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتطوير العمل الحكومي لتسهيل حياة المجتمع وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن المسرعات الحكومية الإماراتية أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً تتشاركه الدول لإيجاد حلول سريعة ومبتكرة للتحديات وتحقيق أفضل النتائج في العمل الحكومي.

وقالت هدى الهاشمي إن نتائج الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية شكلت نجاحاً لمنظومة العمل الحكومي التي تتبنى تعزيز التعاون والعمل المشترك لإيجاد حلول ذات فاعلية للتحديات، تختصر الجهد والوقت وتسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية تلبي تطلعات المتعاملين، وترتقي بمستوى الأداء الحكومي.

من جهته، أكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن منصة التحقق الرقمي تأتي في سياق مسيرة متكاملة من التحول الرقمي الشامل المدعوم بأحدث التقنيات العالمية، وأن عملية تطوير المنصة تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين 2021 التي تهدف لتسريع وتيرة العمل بالتعاملات الرقمية، مشيراً إلى أن منصة التحقق ستكون متاحة للأفراد والمؤسسات وستسمح بالتأكد من صحة وسلامة الوثائق بما يبث الطمأنينة لدى مختلف الأطراف ويضمن تداول المستندات الحقيقية المعتمدة.

وأضاف: "نحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نحرص على تنفيذ استراتيجياتنا انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الخاصة بتسريع مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتنفيذ مستهدفات مئوية الإمارات 2071، بصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة ونتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي لم تتوان في تجسيد روح الفريق الوطني الواحد".

من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة أن فرق عمل الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية خاضت رحلة التحدي بنجاح لتطوير سجلات وطنية موحدة تحتوي على بيانات المؤشرات الاقتصادية للدولة، ضمن محورين هما سجل المنشآت، وسجل العاملين، لتوفير بيانات حديثة وشاملة لصناع القرار إضافة إلى تخزين البيانات الوطنية بشكل آمن على السحابة الوطنية التابعة للأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ما يترجم الجهود العملية لفرق عمل المسرعات الحكومية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي يحظى المجتمع بأولوية خاصة من اهتمامها.

وقالت: "كان للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء شرف المشاركة كجهة رئيسية في جهود الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية، حيث خاضت فرق العمل رحلة تحدي البيانات الإماراتية تحت شعار /حجر الأساس لأولويات وطنية طموحة/، تجاوزت خلالها الكثير من التحديات لإتمام المهمة وتحقيق المستهدفات وذلك وبالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والعديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة".

وأشارت حنان أهلي إلى أنه بفضل التعاون المشترك تم إنجاز 100% من المستهدفات في مختلف المسارات كدراسة الوضع الراهن، وإعداد دليل إنشاء السجل، وتطوير الإطار المفاهيمي للسجل، بالإضافة إلى إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي للسجل، ومسارات توحيد المنهجية، وتحديد البيانات الأساسية فيما يتعلق بسجل العاملين، معربة عن شكرها لفرق عمل المسرعات الحكومية، والجهات الحكومية التي ساهمت في تذليل التحديات ودفع عجلة الابتكار قدُماً، وتحقيق الخطط الطموحة لحكومة دولة الإمارات.

- بيانات السجل الوطني للمنشآت الاقتصادية..

وشملت تحديات المجموعة الأولى "المنشآت" لتطوير السجل الوطني للمنشآت الاقتصادية، من خلال منصة ذكية ببيانات ذات جودة عالية تغطي 90% من بيانات 37 جهة ترخيص في الدولة، شاملة جهات الترخيص في المناطق الحرة وشبه الحكومية بما يلبي متطلبات خطة الخمسين ودعم صناع القرار، وذلك تحت إشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وعمل فريق التحدي على اعتماد دليل موحد للسجل الاقتصادي الوطني وتوحيد سياسة النشر، واستكمال ربط 37 جهة ترخيص بالسجل من أصل 42 والاتفاق على إضافة 14 بيانا عن المنشأة في سجل التراخيص الاقتصادي ليصل الإجمالي إلى 60 بيانا، والاتفاق على المفاهيم ومقاييس الجودة للسجل.

وشارك في التحدي وزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومجلس الأمن السيبراني، وغرف التجارة والصناعة في الدولة ومراكز الإحصاء المحلية ومختلف دوائر الموارد البشرية الحكومية ودوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة ومجالس المناطق الحرة ودوائر التعليم والمعرفة المحلية ودوائر الصحة المحلية في إمارات الدولة ودائرة المالية في دبي ودبي الذكية.

كما شمل تحدي البيانات الإماراتية بيانات "العاملين" على مستوى الدولة، وتضمن إنشاء سجل موحد وقاعدة بيانات للعاملين لجميع القطاعات وفق منهجية موحدة بنسبة شمول 90% بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، تحت إشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وبمشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ودوائر الموارد البشرية في جميع إمارات الدولة ومختلف المراكز الإحصائية المحلية والمناطق الحرة في الدولة والمصرف المركزي.

وعمل فريق التحدي على استكمال الربط الالكتروني مع المنصة الرقمية لـ 3 جهات، فيما يجري العمل على توسعة الربط من خلال إضافة المزيد من جهات توفير بيانات القطاع الخاص والحكومي الاتحادي وجزء من المحلي، كما تم الاتفاق على تطبيق المفاهيم الدولية /تصنيف المهن والتعليم والوظائف والجنسية/ والاتفاق على سلة البيانات الموحدة للجهات وتعميمها.

كما ضم تحدي المجموعة الأولى "منظومة الإقامة" الذي عمل على ابتكار برنامج إقامة جديد يهدف إلى استقطاب الكفاءات والمهارات والمواهب في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية، مع تحديث منصة الإقامة المعمول بها حاليا في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لتلبي احتياجات الفئات الجديدة، وذلك تحت إشراف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وبمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

وعمل فريق التحدي على تحديث منصة وطنية محدثة مستدامة متكاملة لخدمات الإقامة تتضمن تفعيل مسارات جديدة للإقامة الذهبية تخول الجهات الترشيح لهذا النوع من الإقامة من خلال الحسابات الخاصة لكل جهة في منظومة الخدمات الذكية للهيئة، إضافة إلى تفعيل مسار الترشيح الذاتي الذي يخول المتعامل ترشيح نفسه لفئات الإقامة الذهبية، كما تم إنشاء 14 حسابا في منظومة الخدمات الذكية للجهات الحكومية يتم استخدامه للترشيح للإقامات الذهبية وإصدار 32260 إقامة ذهبية من خلال المنصة.

أما تحديات المجموعة الثانية فشملت تحدي الأداء اللوجستي والذي يضم، "النافذة الوطنية الموحدة للخدمات التجارية واللوجستية" بإشراف وزارة الطاقة والبنية التحتية والهادفة إلى وضع خارطة طريق للأداء اللوجستي وضمان التزام مشاركة 100% من الجهات الاتحادية و80% من الجهات المحلية، مع الرفع بقرار لاعتماد المنصة الموحدة وبمشاركة الهيئة الاتحادية للجمارك، ومختلف سلطات الجمارك والمطارات والموانئ البحرية والمناطق الاقتصادية وجهات القيد "الجهات الرقابية المختصة" في مختلف إمارات الدولة.

ونجح الفريق بمشاركة أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة خلال فترة التحدي في تحديد الشركاء والجهات ذات العلاقة وتصنيفهم، وحصر نطاق مشروع النافذة الوطنية المحددة، ومطابقة نطاق العمل والخدمات لكل جهة مع الخدمات المتوفرة في النافذة الموحدة في أبوظبي، وتقييم الأنظمة وجاهزية الربط الإلكتروني، والمواءمة مع مبادرات الهيئة الرقمية والنظام الجمركي الموحد، وحصر الأفكار والمبادرات اللازمة للتنفيذ وتحديد الأولويات لتعميم المنصة على مستوى الإمارات، والتطبيق الفعلي للنافذة في إمارة الفجيرة، ووضع الجدول الزمني للاستدامة، وتقدير التكاليف اللازمة لتوسعة النطاق على مستوى الإمارات.

وفي هذا المجال تم تطبيق النافذة الموحدة في إمارة الفجيرة المنصة المتقدمة "أطلب" لتعزيز أداء منظومة أعمال التجارة والخدمات اللوجستية وتحسين تجربة المتعاملين وأصحاب العلاقة من خلال تبسيط الأنظمة والعمليات والإجراءات والمصادر وتقليل الحاجة إلى زيارات مراكز الخدمة.

- الاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين 2021..

أما التحدي الثاني من المجموعة الثانية "الاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين 2021" فهدف إلى إنشاء منصة التحقق الرقمي بالاستفادة من تقنية البلوك تشين، وشمل إدراج 18 مستنداً رقمياً من قطاعات "الصحة، والتعليم، والهوية، والنقل، والبيئة، والمجتمع" بنسبة 100% خلال 80 يوماً، من خلال فريق المسار التقني الذي يركز على تبني تقنيات "البلوك تشين" في الخدمات الحكومية والذي يساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، تحت إشراف هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

أما فريق المسار الاستراتيجي فعمل على وضع خارطة طريق لأربع خدمات لامركزية من أصل خمسة وهي "إدارة السجلات الصحية، إدارة المؤهلات، سوق الطاقة P2P، تتبع البضائع" والبنية التحتية الداعمة لها، خلال 80 يوماً، بإشراف مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات.

ونجح الفريق في تحقيق المستهدفات من خلال تنفيذ منصة التحقق على البلوك تشين وإدراج 18 مستندا رقمياً وتحديد الفئات المستفيدة حسب المستندات من أفراد وجهات، وتحديد القنوات واللغات حسب الفئات المستهدفة، وتحديد الهوية الإعلامية الموحدة، فيما تم إصدار 3380 مستنداً رقمياً والتحقق من 3092 مستنداً من خلال المنصة.

وتشمل المستندات التي تم إدراجها "رخصة القيادة، ملكية المركبة، شهادة البحث الحالة الجنائية، شهادة الزواج، الوكالات، شهادات الاستيراد "سايتس"، شهادة طائرة بدون طيار، بطاقة أصحاب الهمم، بطاقة الأسر المنتجة، بطاقة الضمان الصحي، الشهادات المدرسية للصفوف " 10 ـ 11 ـ 12"، التصديقات، المعادلات، امتحان "الأمسات"، والتطعيمات".

شارك في تحدي الاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين 2021 كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة الطيران المدني، والهيئة الاتحادية للجمارك، ورئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات.

وتشكل المسرعات الحكومية آلية عمل استثنائية تضم فرق عمل مشتركة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، تعمل في مكان واحد وتحت مظلة واحدة بإشراف نخبة من المدربين والكفاءات، من خلال مساحات مخصصة ومبتكرة، لتحقيق نتائج عالية وملموسة ومستدامة في مدد زمنية قصيرة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتسريع الإنجازات والمبادرات والخدمات والرؤى والاستراتيجيات بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز واختصار الجهد والوقت وتقديم أفضل الخدمات للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق أفضل النتائج لتحسين حياة الناس.