سيف الإسلام القذافي يؤكد إغلاق مسلحين محكمة تنظر طعنه على استبعاده من انتخابات الرئاسة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 نوفمبر 2021ء) قال المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة الليبية، سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن مسلحين يواصلون إغلاق محكمة جنوبي البلاد تنظر طعنا قدمه ضد قرار استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وغرد القذافي، عبر تويتر، "لليوم الثاني على التوالي… قوة عسكرية تطوق مبنى محكمة سبها الابتدائية وتمنع القضاة والموظفين من الدخول، وتتسبب في تأجيل النظر في الطعن المقدم من محامي المترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات"​​​.

وكان القذافي قد ذكر، أمس الأحد، إن المحكمة "امتنعت عن النظر في طعنه على قرار استبعاده، بعد أيام من تعرضها لاعتداءات من عناصر مجهولة".

(تستمر)

والخميس الماضي، طعن سيف الإسلام القذافي أمام محكمة سبها، على قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة.

وقال خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، في فيديو مصور أطلعت عليه سبوتنيك، إن مجموعة مسلحة أغلقت محكمة الاستئناف في مدينة سبها، حيث كان يُفترض النظر في الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رفض ترشح موكله.

وبوقت سابق أكد عضو الفريق السياسي، لسيف الإسلام، محمد القلوشي، لوكالة سبوتنيك، إن قرار استبعاد القذافي جاء استنادا إلى مادتين "لا تنطبقان عليه" ورغم التقدم بورقة خالية من الأحكام الجنائية المتهم بها.

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلنت، الأربعاء الماضي، رفض ترشح 25 شخصية للرئاسة من بين 98 تقدموا بأوراقهم، وكان سيف الإسلام القذافي ضمن المستبعدين.

وأوضحت المفوضية أن أسباب استبعاد سيف الإسلام القذافي جاءت بسبب عدم انطباق البند رقم 7 من المادة (10) لقانون الانتخابات، والمتعلق بألا يكون المترشح لمنصب الرئيس محكوما عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

كما أشارت أيضا إلى أن البند رقم 5 من المادة الخامسة عشر للقانون، لم تنطبق على القذافي أيضاً، وهي المتعلقة بـ" شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح".

وتجدر الإشارة إلى أن القانون يسمح بقبول الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.

ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.