روسيا ترى ضرورة العمل مع السلطات الأفغانية الحالية لمكافحة الإرهاب والمخدرات - دبلوماسي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 ديسمبر 2021ء) أعلن مندوب روسيا الدائم لدى "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، ميكائيل أغاسنديان، أن بلاده ترى من الضروري العمل مع السلطات الجديدة في كابول لمكافحة تنظيمي داعش والقاعدة (الإرهابيين المحظورين في روسيا) في أراضي أفغانستان، ومنع تجارة المخدرات.

وقال أغاسنديان لوكالة "سبوتنيك"، "بالنسبة للتعاون مع السلطات الجديدة في أفغانستان، بما في ذلك قضايا مكافحة الإرهاب​​​. من جانبنا في روسيا، ننطلق من افتراض أن الحكومة الجديدة في كابول أصبحت أمرا واقعا، والعمل معها، أولاً وقبل كل شيء، يصب في مصلحة جعل أفغانستان دولة مسالمة ومستقلة ومتعددة الطوائف. خالية من الإرهاب والمخدرات، وتعيش في سلام وانسجام مع جيرانها".

وأشار إلى أن تنشيط الإرهاب، والتوسع في إنتاج المخدرات في أفغانستان، أمر مرجح للغاية؛ في حال استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.

(تستمر)

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "في الوقت نفسه، عندما نعد خططنا، من الطبيعي أن نأخذ بعين الاعتبار ما تفعله السلطات الجديدة في كابول عمليًا، فيما يتعلق بتنفيذ الوعود التي قطعتها، ولا سيما بشأن مكافحة الإرهاب والجرائم المتعلقة بالمخدرات؛ فضلاً عن التأكيدات أن أراضي البلاد لن تكون مصدرًا للتهديدات الإرهابية والمخدرات وغيرها، على الدول الأخرى، ولا سيما المجاورة".

وذكر أنه يجري وضع تدابير لإنشاء مخزون من الموارد المادية، لضمان الاستعدادات العالية للقوات الجماعية، ولتنفيذ التدابير الإنسانية فيما يتعلق باللاجئين المحتملين.

وبحسب أغاسنديان، تم النظر، بشكل موضوعي، في قضايا اللاجئين وتدفقات الهجرة من أفغانستان، خلال الاجتماع الأخير للمجلس التنسيقي لرؤساء السلطات المختصة في الدول الأعضاء في "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد أنه، في إطار نظام الاستجابة للأزمات، يتم مراقبة الوضع في منطقة مسؤولية "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وعلى طول محيطها؛ من أجل تحديد وتحليل مؤشرات ظهور وتطور الأزمات.

وسيطرت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة في أفغانستان، الصيف الماضي؛ في ظل انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد، والانهيار العسكري للحكومة المعترف بها دوليا.

وتواجه حكومة طالبان الآن سلسلة تحديات، أبرزها إحياء اقتصاد البلاد المنهار؛ بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل 75% من ميزانية البلاد في ظل الحكومات السابقة.

ومنذ سيطرة "طالبان" على السلطة ارتفع مؤشر التضخم والبطالة بشكل كبير في أفغانستان وسط انهيار النظام المصرفي.

وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويل أفغانستان.