خارجية بيلاروس تصف عقوبات الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بـ "غير القانونية" وتعد بالرد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 03 ديسمبر 2021ء) وصفت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الجمعة، العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا بأنها "غير قانونية"، وأسباب فرضها، غير مبررة؛ ووعدت بأنه سيتبعها رد مناسب.

وقال بيان للخارجية نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم، "تُظهر العقوبات الجديدة غير القانونية، التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا، ضد المسؤولين والشركات البيلاروسية، اعتباراً من 2 كانون الأول/ديسمبر 2021، بوضوح إلى أي مدى يمكن أن يصل المتشددون الديمقراطيون من الوقاحة والازدواجية، في جهودهم غير المجدية لتركيع الدول والشعوب الغير مرغوب فيها"​​​.

كما جرى التأكيد على أن "الحجج الزائفة" حول "تقويض السلام والأمن في أوروبا"، وحتى أكثر من ذلك حول "استغلال المهاجرين المستضعفين"، التي تم اختلاقها على عجل من قبل المدافعين عن سياسة العقوبات؛ لا يمكن تبريرها على الإطلاق".

(تستمر)

وأضاف البيان، "وذكرنا مرار، سابقا، أن جميع الخطوات غير الودية المعادية لبيلاروس، ستتبعها تدابير رد مناسبة. الجولة الحالية من سياسة العقوبات ليست استثناءً. لن يتمكن أحد من سحق بلدنا والشعب البيلاروسي، بالعقوبات والقيود".

وأشار البيان، إلى أن السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي في العلاقات مع الغرب، هو "الحوار المتكافئ والتعاون متبادل المنفعة".

وأكدت وزارة الخارجية، في ختام بيانها، الاستعداد للعودة إلى مثل هذا الحوار، والتعاون في أي وقت كان.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا، أمس الخميس، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على بيلاروس؛ مبررة ذلك بارتكاب مينسك "انتهاكات متكرّرة لحقوق الإنسان"، واستقدامها مهاجرين، ودفعهم إلى حدودها مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، أنّ العقوبات الجديدة تستهدف 20 فردا و12 منظمة قريبة من السلطة في مينسك.

جدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي يتهم الرئيس البيلاروسي، بتدبير تنقّل موجه من المهاجرين واللاجئين، لمحاولة دخول أراضيه؛ ردّاً على العقوبات، التي فرضتها بروكسل على بلاده سابقا، على خلفية الانتخابات الرئاسية البيلاروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض أول حزمة عقوبات على بيلاروس، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020، في أعقاب الانتخابات الرئاسية، والتي وصفتها المعارضة بـ "المزورة"؛ ودعا الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، حينها، إلى بدء حوار وطني شامل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في حزيران/يونيو الماضي، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على بيلاروس، تشمل قطاع التكنولوجيا والمنتجات البترولية، وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية؛ وذلك بسبب وضع حقوق الإنسان.