تركيا تشترط انسحاب متزامن من جميع الأطراف لإخراج المرتزقة من ليبيا - عضو لجنة 5+5 لسبوتنيك

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 ديسمبر 2021ء) نادر الشريف. أكد عضو اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، الفريق فرج الصوصاع، أن اللجنة طالبت تركيا بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، لافتًا إلى ترحيب أنقرة بطلب اللجنة العسكرية شريطة أن يكون الانسحاب متزامن من جميع الأطراف​​​.

وقال الصوصاع، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه "تم إجراء محادثات مع الجانب التركي بخصوص تنفيذ مقررات مؤتمر برلين وقرار وقف إطلاق النار، وما ترتب عليه من سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.. وأثناء هذه المحادثات طلبت اللجنة  العسكرية المشتركة من الجانب التركي  ضرورة سحب المرتزقة من الطرفين وفقا للخطة الموضوعة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة والتي تقضى بسحب جميع المرتزقة وكذلك القوات الأجنبية تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية".

(تستمر)

وأوضح الصوصاع، أن "تركيا رحبت بهذا الطلب تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية التي لا يمكن التفريط فيه بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين متواز ومتزامن".

وأضاف أن "اللجنة العسكرية ستتوجه إلى موسكو لنفس الطلب، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الداعمة لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين".

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، أكد الخميس الماضي، أن اللجنة العسكرية الليبية (5+5) توجهت منذ أيام إلى تركيا وبعدها ستتوجه إلى روسيا لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأكد المحجوب، في تصريحات لوكالة سبوتنيك "توجهت اللجنة العسكرية (5+5) مجتمعة إلى تركيا اليوم، فقد هبطت طائرة في بنغازي وأقلت المجموعتين من اللجنة العسكرية (5+5) إلى تركيا".

وأضاف المحجوب "ستزور اللجنة روسيا بعد زيارة تركيا مباشرة، وستناقش اللجنة مع تلك الدول ملفات المرتزقة والقوات الأجنبية".

ونوه بأنه "خلال هذه المباحثات ستضع اللجنة جدولا زمنيا لخروج تلك القوات والمرتزقة من البلاد وتسعى لجنة (5+5) بجهود مكثفة أن توفق في تنفيذ ما اتفق عليها في جنيف بدء من وقف إطلاق النار إلى تفكيك المجموعات المسلحة وكل الأمور المتعلقة بالجانب الأمني".

هذا وتعتبر تركيا وجودها العسكري في ليبيا شرعيا، وأنه تطبيقا لاتفاقية أبرمت مع حكومة الوفاق الليبية السابقة؛ وترفض التعامل معها كقوات أجنبية يجب عليها الخروج من البلاد.

ورفض المجلس الأعلى للدولة في طرابلس بوقت سابق، دعوة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتجميد الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا؛ داعيا اللجنة إلى النأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية.

هذا ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فائز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية؛ وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق.

وتسبب ذلك في إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد، لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق؛ كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان، لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية، ووجودا غير شرعي لقوات أجنبية في ليبيا.

ويعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمر ملح لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة. وتوصل إليه منتدى الحوار الليبي.