اليابان تنوي تطوير العلاقات مع روسيا على أساس موقفها من إبرام معاهدة سلام - رئيس الوزراء

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 ديسمبر 2021ء) أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، أن اليابان تسعى إلى تطوير العلاقات مع روسيا على أساس موقفها الأساسي بخصوص حل قضية الأراضي (جزر كوريل) وإبرام معاهدة سلام.

وقال كيشيدا، في كلمة حول برنامج عمله (كرئيس للحكومة) في الدورة الــ 207 للبرلمان، التي افتتحت اليوم، وتم بث الخطاب على الهواء مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للبرلمان: "نسعى لتطوير العلاقات مع روسيا، بشكل عام، على أساس التوجه( الموقف) الأساسي لحل مشكلة الأراضي (كوريل) وإبرام معاهدة سلام"​​​.

هذا واتفق رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على مواصلة المفاوضات بخصوص معاهدة السلام، ما بعد الحرب، بين البلدين.

(تستمر)

وقال كيشيدا، في وقت سابق، بأن موضوع المفاوضات مع روسيا لإبرام معاهدة سلام هو مسألة ملكية الجزر الأربع (جزر كوريل).

من جهته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قبل ذلك، بأن موسكو ترفض تصريحات رئيس الوزراء الياباني الجديد، فوميو كيشيدا، بشأن جزر كوريل؛ مؤكداً أنها (الجزر) من ضمن أراضي روسيا الاتحادية.

وتطالب اليابان بجزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، مستشهدة بالمعاهدة الثنائية للتجارة والحدود لعام 1855؛ ومن هذا المنطلق جعلت طوكيو عودة الجزر شرطاً لإبرام معاهدة سلام مع روسيا الاتحادية، والتي لم يتم التوقيع عليها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 1956، وقع الاتحاد السوفياتي واليابان إعلاناً مشتركاً، وافقت فيه موسكو على النظر في إمكانية تسليم جزيرتين إلى اليابان، في حال إبرام معاهدة سلام.

وكان الاتحاد السوفياتي يأمل بأن يقتصر الأمر على هذه النقطة، بينما اعتبرت اليابان الصفقة جزءاً فقط من حل هذه القضية، ولم تتخل عن مطالباتها بجميع الجزر؛ ولذلك لم تؤد المفاوضات اللاحقة إلى أي نتيجة.

وتعتبر موسكو أن الجزر كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ ومن ثم انتقلت إلى سيادة روسيا الاتحادية، بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.

وفي عام 2018، في سنغافورة، عقب اجتماع قمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، قال الأخير، إن الطرفين اتفقا على تسريع عملية التفاوض، بشأن معاهدة سلام تستند إلى الإعلان السوفياتي - الياباني المشترك، لعام 1956.

هذا وكانت جلسة استثنائية للبرلمان في اليابان، قد افتتحت اليوم الإثنين، بهدف اعتماد ميزانية إضافية جديدة، تهدف إلى دعم وتحفيز الاقتصاد في ظروف جائحة فيروس كورونا، وستستمر الجلسة حتى 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري.