إضافة- واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات من إيران وسوريا بدعوى انتهاكات لحقوق الإنسان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 ديسمبر 2021ء) أعلن الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران وسوريا شملت أفرادا وكيانات بزعم الضلوع في انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.

وأوضح بيان وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء أن العقوبات شملت 14 شخصا و 4 كيانات، وإنها تستهدف القوات الخاصة الإيرانية لمكافحة الإرهاب، ومخابرات القوات الجوية السورية، وعناصر في أجهزة الأمن السورية، وغيرها، وذلك بناء على قانون ماغنيتسكي لمساءلة الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان​​​.

وقالت الوزارة إن قوات مكافحة الإرهاب الخاصة الإيرانية والوحدات الخاصة لقوات إنفاذ القانون استهدفت المحتجين بالأسلحة النارية، بينهم نساء وأطفال، واستخدمت القوة المفرطة، وتورطت في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب الانتخابات الرئاسية في 2009 وخلال احتجاجات ضد أسعار الوقود في 2019.

(تستمر)

وذكر البيان وضع عدد من قيادات تلك الأجهزة ومحققين تابعين للحرس الثوري، ومنشأتين على قائمة العقوبات.

فيما أعلنت الخزانة الأميركية تصنيف اثنين قيادات بالقوات الجوية السورية واستخباراتها بزعم تورط القوات الجوية السورية في هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد مدنيين في خان شيخون في 2017 وفي الغوطة في 2018، فضلا عن تصنيفها ثلاثة ضباط كبارا في الأمن والاستخبارات السورية بزعم الضلوع في اعتقال وتعذيب ووفاة معارضين.

وتعليقا على هذه الخطوة من الجانب الأميركي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، عبر تويتر "حتى في خضم محادثات فيينا، لم تتوقف الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على إيران"، مضيفا "واشنطن لا تدرك أن سياسة الفشل (الضغط) الأقصى والاختراق الدبلوماسي أمران متعارضان".

وتابع خطيب زاده "لا يؤدي فرض مزيد من العقوبات إلى أي نفوذ بل تدل على عدم جدية واشنطن وسوء نيتها".

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 6 إيرانيين وكيان إيراني واحد، متهمة إياهم بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020. كما أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الأفراد والكيانات في إيران، بدعوى تقديم الدعم إلى برنامج الطائرات المسيرة الخاص بالحرس الثوري.

كما فرضت الولايات المتحدة في تموز/يوليو الماضي عقوبات على سوريا شملت وحدات تابعة للمخابرات العسكرية للجمهورية العربية وأشخاص مرتبطين بها. فيما فرضت واشنطن نهاية العام الماضي عقوبات على 18 فردًا وكيانات أخرى من بينها المصرف المركزي السوري بدعوى دعم المجهود العسكري وعرقلة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع السوري.