النائب العام الفرنسي يعلن إطلاق سراح السعودي المعتقل بعد التأكد بأنه ليس الشخص المطلوب

النائب العام الفرنسي يعلن إطلاق سراح السعودي المعتقل بعد التأكد بأنه ليس الشخص المطلوب

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 ديسمبر 2021ء) أعلن النائب العام الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن السعودي المعتقل في باريس ليس هو نفس الشخص المشتبه به الذي تبحث عنه تركيا، مؤكداً أنه تم إطلاق سراحه.

ونقلت قناة "بي أف أم تي في " الفرنسية اليوم الأربعاء، عن تصريحات للنائب العام في باريس، ريمي إيتز، أن السعودي المعتقل في فرنسا ليس هو المشتبه به الذي تبحث عنه تركيا، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وأنه تم إطلاق سراحه​​​.

وأوضح النائب العام أن الرجل تم اعتقاله واستجوابه "على أساس مذكرة اعتقال دولية قدمتها السلطات القضائية التركية، في 5 نوفمبر 2018، في إطار قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي"، مضيفا، "الفحوصات الدقيقة لهوية هذا الشخص أثبتت أن مذكرة الاعتقال لم تنطبق عليه، وتم إطلاق سراحه".

(تستمر)

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن متحدث الحكومة الفرنسية، غابريل آتال، أن السلطات الفرنسية تعمل على التحقق من هوية السعودي المعتقل في مطار شارل ديغول على خلفية مقتل خاشقجي.

ومساء أمس الثلاثاء، طالبت سفارة المملكة العربية السعودية في بيان لها بإطلاق سراح المواطن السعودي المعتقل، موضحة أن ما تم تداوله حول اشتباهه بالتورط في قضية جمال خاشقي غير صحيح، ولا علاقة له بالقضية.

وأوضحت السفارة، "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن خاشقجي، تود سفارة المملكة السعودية لدى جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له بالقضية المتناولة"، مضيفة، "وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فورا"، ومشددة على أن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاما حيال كل من ثبت مشاركته في قضية خاشقجي، وهم يقضون عقوباتهم المقررة.

وأمس الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام فرنسية أن السلطات اعتقلت خالد عائض العتيبي أحد المتهمين الرئيسيين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك أثناء استعداده للسفر من باريس إلى الرياض.

وذكرت الإذاعة، وفقا لمعلومات خاصة بها، أن "السلطات الفرنسية قامت صباح اليوم باعتقال العتيبي البالغ من العمر 33 عاما في مطار شارل ديغول شمال شرقي العاصمة باريس".

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن العتيبي كان مطلوبا من قبل الانتربول بعد مذكرة توقيف بتهمة اغتيال صادرة عن تركيا، إلا أن هذا لم يمنعه من محاولة استخدام جوار سفره للسفر من باريس للرياض.

هذا وأثار اغتيال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.

وبعد أسبوعين من إنكارها دخوله للقنصلية، أقرت السعودية بمقتل خاشقجي "إثر شجار دار بينه وبين أشخاص موجودين داخل القنصلية".

ووجهت النيابة العامة السعودية اتهامات لـ11 شخصا، وفتحت قضايا جنائية بحقهم، مع مطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وبعد أربعة أشهر، خففت محكمة جنايات الرياض أحكام الإعدام الصادرة على خمسة من المتهمين إلى السجن لمدة 20 عاما. وحكم على 3 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات. وقال الادعاء إن الأحكام كانت نهائية وأن المحاكمة الجنائية مغلقة الآن.

وعرف عن خاشقجي انتقاده قرارات وإجراءات ولي العهد محمد بن سلمان، وبخاصة التدخل العسكري في اليمن، في 2015.

أفكارك وتعليقاتك