جماعة أنصار الله تقدر خسائر قطاع النفط في اليمن بفعل الحرب بأكثر من 27.5 مليار دولار

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 ديسمبر 2021ء) حملت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في اليمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مسؤولية إلحاق خسائر بقطاع النفط والغاز في اليمن، منذ انطلاق عملياته العسكرية في 2015، بأكثر من 27​​​.5 مليار دولار.

وقال وزير النفط والمعادن في "حكومة الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة أنصار الله في صنعاء، أحمد دارس، خلال مؤتمر صحافي نقله اليوم الأربعاء تلفزيون المسيرة الناطق باسم الجماعة، "إنتاج الشركات النفطية من النفط الخام في القطاعات الخارجة عن سيطرة حكومة الإنقاذ لأعوام 2018 حتى نوفمبر 2021، بلغ 108 ملايين و275 ألف برميل بأكثر من 7.5 مليار دولار".

وأضاف: "كان من المفترض أن يتم بهذه المبالغ المسروقة سداد مرتبات الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين والمواطنين".

(تستمر)

وتابع: "كانت هناك موافقة من قائد الثورة (في إشارة إلى زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي) والحكومة بصرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط وقوبلت هذه الموافقة بالرفض وتم توريد هذه المبالغ إلى بنوك في الرياض وبنوك في بعض دول العدوان (في إشارة إلى دول التحالف العربي)".

وأردف: "أموال النفط اليمني التي حولت إلى البنوك في الرياض ودول العدوان يتم سرقتها ويتم عبرها تمويل الحرب على اليمن".

وكشف عن "مقتل أكثر من 21 من العاملين في القطاع النفطي، وإصابة أكثر من 50 من عمال المحطات وغيرها".

ودعا وزير النفط في حكومة "الإنقاذ اليمنية"، جميع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن إلى "الالتزام باتفاقية المشاركة في الانتاج والالتزام بالتعاميم الصادرة من جانب صنعاء".

واتهم دارس التحالف العربي باحتجاز السفن النفطية، قائلا "بلغ عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة منذ 2018، 167 سفينة وخلال 2021 بلغت 21 سفينة 7 منها اضطرت للمغادرة ووصلت غراماتها 17 مليوناً و166 ألف دولار".

وأضاف: "تبقى لنا سفينتان ما تزالا محتجزتان لدى تحالف العدوان ولم يسمحوا لها بالدخول إلى ميناء الحديدة".

وذكر أن "عدد سفن الغاز المنزلي المحتجزة خلال عامي 2020 و2021 بلغ 12 سفينة وإجمالي غرامات احتجازها 13 مليوناً ونصف المليون دولار تقريبا".

واتهم وزير النفط في حكومة "الانقاذ الوطني"، التحالف بـ "محاولة السيطرة على الممرات المائية من خلال احتلال القطاعات النفطية في الجزر والموانئ اليمنية بتواطؤ من المرتزقة".

وقال: "لدينا في سقطرى قطاعان نفطيان، وهما جزء من السيادة اليمنية ولن نسمح بالتفريط بها او احتلالها وسرقة عوائدها".

كما اتهم دارس، الصومال بـ "انتهاك السيادة اليمنية بدخولها في القطاعات البترولية في الجرف البحري لليمن"، مؤكداً "توجيه مذكرة لتوضيح ذلك".

وبشأن الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" التي تتخذ خزاناً عائماً لأكثر من مليون برميل من الخام والتي توقفت عمليات صيانتها منذ العام 2016، قال دارس: "كانت صيانتها تتم في كل ثلاث سنوات ومن ثم سنتين، والدول المطلة على البحر الأحمر معرضة للخطر فيما لو تعرضت السفينة للخطر".

وقال: "ناقشنا مع الأمم المتحدة الجوانب الفنية وتم الاتفاق على صيانتها أو تبديلها وما تزال المنظمة الأممية تماطل".

وطالب وزير النفط في حكومة "الإنقاذ"، الأمم المتحدة بـ "سرعة تنفيذ الاتفاق"، محملاً إياها "المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تحدث جراء عدم صيانة السفينة".