السعودية والإمارات تؤكدان ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في لبنان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 ديسمبر 2021ء) أكدت السعودية والإمارات في بيان مشترك، صادر اليوم، الأربعاء، ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في لبنان وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن البيان المشترك للسعودية والإمارات، نص على، "يؤكد الجانبان على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته"​​​.

كما شدد الجانبان على ضرورة "حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وإلا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة".

والسبت الماضي، اتفقت السعودية وفرنسا على إنشاء آلية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني، خلال زيارة قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى السعودية.

(تستمر)

وأصدرت الرياض وباريس بيانا مشتركا في ختام زيارة إلى المملكة ولقائه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، جاء فيه اتفاق الطرفين إنشاء آلية سعودية-فرنسية لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب اللبناني من أجل التخفيف من معاناته في إطار يكفل الشفافية التامة.

وأكد الطرفان بحسب البيان على ضرورة أن يكون السلاح في لبنان بيد مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات"

وشدد البيان على "ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود".

وكان وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، أعلن الجمعة الماضية استقالته من منصبه، لإتاحة الفرصة أمام ماكرون للوساطة بين الرياض وبيروت لرأب الصدع في العلاقات بين البلدين بعد الأزمة التي اندلعت بسبب تصريحات إعلامية سابقة لقرداحي قبل توليه الحقيبة الوزارية اعتبر فيها الحرب في اليمن "عبثية"، وأن جماعة أنصار الله (الحوثيين)، تدافع عن نفسها ضد الاعتداءات، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وأثارت تصريحات قرداحي غضب عدد من الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية، ما دفعها إلى طرد سفراء لبنان لديها وتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي.