برلمانية ليبية: مبادرة المجلس الأعلى للدولة حول الانتخابات قابلة للرفض أو القبول

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 ديسمبر 2021ء) نادر الشريف. اعتبرت عضو مجلس النواب الليبي، فاطمة بوسعدة ، اليوم الأربعاء ، أن مبادرة مجلس الأعلى للدولة بشأن الانتخابات العامة المقررة الشهر الجاري مجرد اقتراح لحل الإشكاليات الأزمة القائمة بين الأطراف حول العملية الانتخابية، مشيرةً إلى أن الاقتراحات قابلة للرفض أو القبول​​​.

وقالت بوسعدة في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك إنه "بطبيعة الحال، من حق مجلس الدولة أن يمارس مهامه التي خولها له القانون باعتباره مجلس استشاري والتي تتضمن اقتراح الحلول للإشكاليات القائمة ناهيك عن الأزمات التي قد تطيح بالعملية السياسية بأكملها"، مؤكدةً على أنه " من حق أي مواطن أن يطرح مبادرة للنقاش لينظر مجلس النواب أو الجهات ذات الاختصاص فيها باعتبارها اقتراح قابل للرفض أو القبول وهو ما كان يجري في جولات الحوار في المغرب وتونس".

(تستمر)

وأوضحت عضو مجلس النواب الليبي، "لن أتحدث عن قانونية المبادرة من عدمها، لكني سأنظر إلى نقطتين مهمتين: أولا توقيت المبادرة والتي جاءت متأخرة جدا ونحن على أعتاب إجراء الاستحقاق، والنقطة الثانية هي بنود المبادرة، فإن إجراء انتخابات رئاسية ونيابية بالتزامن كان في البداية محل رفض من مجلس الدولة، على اعتبار أن ذلك سيواجه صعوبة أمنية وأنه لا انتخابات دون قاعدة دستورية كما كانوا يقولون".

وتساءلت بوسعدة، "أيضا لماذا تحديد موعد الانتخابات بشباط/فبراير المقبل"، موضحةً أن "ذلك لكي يكون قد مر 3 أشهر على انقطاع رئيس الحكومة (الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة) عن عمله وفق ما ينص عليه قانون انتخاب الرئيس، ولكي لا يكون هنالك ما يمنع قانونا من ترشحه".

وأضافت "الأمر الآخر، يتحدثون عن مجلس رئاسي ثلاثي ورئيس حكومة بصلاحيات مشابهة للموجودة حاليا، ما الجديد في ذلك سوى ترسيخ الاستقطاب والتنافسية بين الأقاليم؟"، مضيفةً إلى أن "ذلك يدخلنا في مرحلة انتقالية جديدة نحن في غنى عنها؛ نريد الانتقال إلى مرحلة الاستقرار، وليبيا تحتاج إلى رجل واحد يكون رئيس للدولة الواحدة الموحدة، رئيس لكل الليبيين وليس 3 أشخاص كل شخص يمثل إقليم".

وأعلن مجلس الأعلى للدولة الليبية في طرابلس اليوم الأربعاء عن مبادرة جديدة يقترحها تقتضي تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا إلى شباط/ فبراير 2022.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، في مؤتمر صحفي "نقترح إجراء الانتخابات النيابية في فبراير القادم وفق قانون الانتخابات المعد من قبل المجلس الوطني الانتقالي، ونقترح أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية".

واقترح بوشاح أن "يتم إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية بنظام القوائم، على أن تضم كل قائمة رئيسا للبلاد، ونائبين له، ورئيسا للحكومة".

ودعا النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن "تكون الدورة الزمنية لمجلسي النواب والرئاسة 4 سنوات غير قابلة للتجديد".

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي. ويتنافس على الفوز بالرئاسة عدد من المرشحين، أبرزهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.