التضخم الشهري في مصر يستقر عند معدلات أكتوبر وانخفاض طفيف على المستوى السنوي-نشرة شهرية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 ديسمبر 2021ء) سجل معدل التضخم في مصر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، استقراراً على أساس شهري، دون تغير عن مستوى تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فيما سجل انخفاضاً طفيفاً على أساس سنوي.

وبحسب نشرة التضخم الشهري الصادرة صباح اليوم الخميس، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، "فقد حافظ التضخم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على نفس مستواه، دون تغيير عن مستوى التضخم في الشهر السابق، فيما سجل انخفاضا طفيفا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، حيث بلغ 6​​​.2 بالمئة، مقابل 6.3 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي".

وأرجعت النشرة الاستقرار إلى ارتفاع أسعار بعض الأسعار مقابل انخفاض في أخرى.

وعلى أساس شهري، "سجل قسم الطعام والشراب في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي انخفاضاً قدره 0.

(تستمر)

8 بالمئة عن الشهر السابق، فيما سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفاعاً بنسبة 0.3 بالمئة، فيما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.7 بالمئة، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 0.3 بالمئة".

وعلى أساس سنوي "سجل قسم الطعام والمشروبات في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ارتفاعاً قدره 9.3 بالمئة بالقياس إلى الشهر نفسه في العام الماضي، فيما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 4.3 بالمئة، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 3 بالمئة، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 4.3 بالمئة".

وشهد العام الجاري 2021 ارتفاعاً محفوظات في معدلات التضخم، وهو ما كبح قدرة البنك المركزي المصري على الاستقرار في خفض سعر الفائدة.

ويتوقع مراقبون أن يقرر البنك المركزي، في اجتماعه الخميس القادم، تثبيت سعر الفائدة، متأثراً بمعدلات التضخم المرتفعة، وبذلك سيمر عام 2021 دون تغيير في سعر الفائدة، حيث الاجتماع القادم هو الأخير هذا العام.