ميقاتي يرفض التطاول على المنامة بعد احتجاجها لاستضافة لبنان مؤتمرا للمعارضة البحرينية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 ديسمبر 2021ء) أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، إدانته الشديدة لما وصفه بالتطاول على البحرين ورفض التدخل في شئونها الداخلية، ومؤكدا على رفض استخدام لبنان منطلقا للإساءة إلى الدولة الخليجية، وذلك في أعقاب احتجاج رسمي من المنامة على مؤتمر صحفي عقدته مجموعة معارضة بحرينية في بيروت.

وأصدر مكتب رئاسة الوزراء اللبناني بيانا جاء فيه "تبلّغ رئيس مجلس الوزراء من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مضمون الكتاب الذي وجهته وزارة الخارجية في مملكة البحرين وتضمن احتجاجا رسميا على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة"​​​.

وتابع "أحال الرئيس الكتاب بشكل عاجل على السلطات المختصة طالبا التحقيق الفوري في ما حصل، ومنع تكراره واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين".

(تستمر)

وأكد البيان أن ميقاتي "يشجب بقوة ويدين التطاول على مملكة البحرين قيادة وشعبا، ويرفض التدخل في شؤونها الداخلية، والإساءة إليها بأي شكل من الأشكال"، مؤكدا "رفض استخدام لبنان منطلقا للإساءة إلى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الإساءة إلى الدول العربية الشقيقة ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي".

وأعربت البحرين عن أسفها لاستضافة العاصمة اللبنانية مؤتمرا لجمعية الوفاق الوطني المعارضة بوصفها "عناصر معادية" أساءت للمملكة، في وقت تحاول فيه بيروت إصلاح توتر شاب العلاقات مع دول عربية خليجية على خلفية غضب سعودي من تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق.

وقال بيان صادر عن الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، إنها تعرب عن "بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرًا صحفيًا لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين".

وأعلنت وزارة الخارجية أنه "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقًا، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية".

ودعت وزارة الخارجية الحكومة اللبنانية إلى "ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين".

واستضافت بيروت قبل أيام مؤتمرا لجمعية الوفاق الوطني البحرينية المعارضة، أصدرت فيه تقريرا حمل انتقادات كبيرة لأوضاع حقوق الإنسان والحقوق السياسية في المملكة.

وقال التقرير إن السلطات البحرينية نفذت، منذ العام 2011 حتى منتصف العام 2021، أكثر من 20 ألف اعتقال تعسفي على صلة بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في شباط/فبراير 2011.

واتهم التقرير السلطات بتقييد حرية التعبير والتجمع والاعتقاد وممارسة القتل خارج نطاق القانون، وفق تعبيره، في إشارة لأحكام إعدام صدرت ضد معارضين.

وأيدت محكمة بحرينية، في 2019، حكما بالسجن المؤبد بحق الأمين العام لجمعية الوفاق، أبرز منظمات المعارضة الشيعية في المملكة، بعد إدانته بالتخابر مع قطر خلال أزمة مقاطعة دول خليجية للأخيرة.

وقرر القضاء البحريني في 2016 حل "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة؛ وذلك باعتبار أنها خطر على البلاد، تمارس نشاطاً مخالفاً لأصل مشروعية العمل السياسي، وتقوم بالتحريض على الدستور والقانون؛ كما اتهمت الجمعية بالتحريض على العنف، وتأييد الجماعات الإرهابية، واستدعاء التدخل الخارجي.

ولعبت الجمعية دوراً بارزاً في التظاهرات ضد السلطة، في العام 2011، التي طالب بملكية دستورية وإصلاحات سياسية في البلاد، إلا أن السلطات سرعان ما سيطرت على الأوضاع، معلنة حالة الطوارئ في البحرين، تزامناً مع دخول قوات "درع الجزيرة" الخليجية.

وما زال لبنان يعاني من تبعات أحدث أزماته مع عدد من دول عربية خليجية بسبب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، قبل توليه منصبه رسمياً، انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن، والتي سحبت على إثرها، السعودية والبحرين والكويت والإمارات، سفراءها من بيروت، وطلبت من سفراء لبنان مغادرة أراضيها.

وزار وفد من الجامعة العربية بيروت الشهر الماضي، في محاولة لمعالجة الأزمة التي اندلعت بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني.