مستشارة أمين عام الأمم المتحدة لليبيا: إجراء الانتخابات الطريق الوحيد لتداول سلمي للسلطة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 ديسمبر 2021ء) أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، عن الاستعداد لدعم ليبيا في مسارها الانتقالي في سبيل الوصول لانتخابات وطنية حرة.

وقال بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا، عن لقاءاتها مع مسؤولين ليبيين اليوم الاثنين، "(ويليامز) أعربت عن استعدادها الكامل لمساندة الليبيين في سعيهم للوحدة وإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية"​​​.

وبحسب البيان، رافق المستشارة الأممية الأمين العام المساعد، منسق البعثة، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزيدون زيننغا، حيث التقيا بكل من "رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي والقائم بأعمال رئيس الوزراء رمضان أبو جناح، ووزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد عمار اللافي، ووزير الدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء، عادل جمعة عامر"، في إطار "زيارة ودية".

(تستمر)

كما التقت ويليامز اليوم برئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، على هامش زيارتها التي كانت قد بدأت أمس في طرابلس.

وقال بيان المفوضية عن اللقاء بين وليامز والسايح "بحث (اللقاء) سبل تدعيم المساعي الوطنية لإنجاح الاستحقاق (الانتخابي) ولكي يكون في موعده المحدد."

من ناحيتها، قالت ويليامز، بحسب بيان المفوضية، إن الأمم المتحدة تدعم الانتخابات الليبية "باعتبارها السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق التداول السلمي للسلطة وتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة".

ويرى عدد من نواب البرلمان الليبي، أنه من غير الممكن إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا كما كان مقرر لها يوم 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقالت عضوة مجلس النواب الليبي، فاطمة بوسعدة، في تصريحات لوكالة سبوتنيك اليوم الاثنين، إن "مدة 11 يوما المتبقية على موعد الانتخابات لا تكفي للنظر في تقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب لمتابعة العملية الانتخابية، موضحة أنه "يستحيل أن تكون هذه المدة كافية للالتزام بموعد الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر".

وقالت بوسعدة "المدة لا تكفي للنظر في تقرير اللجنة المشكلة لمتابعة العملية الانتخابية مع مفوضية الانتخابات، والمراجعة وإعلان القائمة النهائية، أو إجراء تعديلات مسبقة، ثم فترة الدعاية الانتخابية، ثم الصمت الانتخابي ما قبل الاقتراع والاقتراع في الخارج، وغيرها من الأمور الإجرائية".

كان مجلس النواب الليبي قد قرر، خلال جلسة عقدها الثلاثاء الماضي، تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للوقوف على العراقيل والصعوبات وكل الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب.

ومن أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة في ليبيا، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتوصل إليه منتدى الحوار الليبي.

ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.