انطلاق المؤتمر الإقليمي العـاشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية بدبي

انطلاق المؤتمر الإقليمي العـاشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية بدبي

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 13 ديسمبر 2021ء) انطلق اليوم المؤتمر الإقليمي العـاشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من تنظيم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" وشرطة دبي وجمعية الإمارات للملكية الفكرية وبالتعاون مع وزارة العدل وجمارك دبي ومجلس أصحاب العلامات التجارية وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية، وعدد من الجهات والشخصيات العربية والإقليمية والعالمية، في فندق الحبتور بلاس بدبي بشكل حضوري وعن بعد الذي يستمر يومين ، وذلك تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية .

(تستمر)

واعلن اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية اطلاق مبادرة اكاديمية ضاحي خلفان للملكية الفكرية التي تهدف إلى مواكبة التطورات التي تشهدها مسيرة العمل في قطاع الملكية الفكرية لجعلها منارة علمية رائدة و إضافة متميزة في بلادنا عبر توفير التأهيل والتدريب العام والتدريب التطبيقي في مختلف مجالات الملكية الفكرية وإعداد البرامج العلمية كبرامج ماجستير الملكية الفكرية وإدارة مكاتب الملكية الفكرية وأيضا البرامج التدريبية المتطورة في مختلف المجالات منها جرائم الملكية الفكرية وتعزيز التعاون العلمي مع المؤسسات العلمية والشرطية والدولية إلى جانب أهميتها في تأهيل المنتسبين في التخصصات كافة.

واضاف اللواء العبيدلي أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء حول اهم القضايا والتحديات التي تواجه مكافحة جرائم الملكية الفكرية والاتجار بالسلع غير المشروعة حيث ينعقد المؤتمر لأول مرة في المنطقة بشكل هجين وسيستعرض أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من خلال /7 /جلسات نقاشية و/21/ ورقة عمل يشارك فيها نخبة متميزة من الخبراء والمختصين من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية وعددهم /35/ خبيرا محليا وإقليميا ودولياً.

وأشار اللواء العبيدلي الى ان أطلاق حكومة الإمارات 50 مشروعا اقتصاديا وطنيا يعزز الاقتصاد الوطني ليكون نموذجا عالميا من خلال تعزيز قدرتها على توفير البيئة الحاضنة والجاذبة والآمنة للاستثمارات الحديثة والمشاريع المبتكر وسينتج عن ذلك اعتماد اقتصاد الدولة على العوائد المتعلقة بتصدير الملكية الفكرية وبراءات الاختراع ويأتي هنا دور استراتيجيات الملكية الفكرية وقوانينها واجهزة انفاذ القانون الدولية والمحلية في الحفاظ على الابداعات البشرية ،منوها باعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ دولة الإمارات من ضمنها قانون الملكية الصناعية وقانون العلامات التجارية وقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لتسهيل ودعم وتشجيع المبدعين والمبتكرين وأفراد المجتمع على حفظ حقوق ملكيتهم الفكرية وحماية الأفكار الجديدة و المشاريع التي يستقطبها الاستثمار الأجنبي في الدولة.

ونوه اللواء العبيدلي بأننا نحتفل معكم بمرور 10 سنوات على تأسيس جمعية الامارات للملكية الفكرية، والتي سخرت قدراتها لتعزيز ثقافة الملكية الفكرية في دولة الإمارات بأدوات صناعة المستقبل، مهتدين بأفضل الممارسات العالمية.

ومن جانبه ألقى أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي كلمة رئيسية في افتتاح المؤتمر الإقليمي العاشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعرب فيها عن تقديره الكبير لجهود جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" في تنظيم المؤتمر الذي يعد فرصة قيمة لتبادل الخبرات وتوطيد التعاون وبحث أفضل السبل والممارسات الكفيلة بمكافحة جرائم القرصنة والتعديات على الملكية الفكرية في المنطقة وللنظر في إيجاد حلول مستدامة للتحديات والانتهاكات التي تضر المشهد التجاري العالمي.

وأكد مصبح أن جمارك دبي تعمل على تحقيق رؤيتها بأن نكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة عن طريق رسالة واضحة تهدف إلى حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار واضعة بعين الاعتبار تشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية بتطوير واستخدام آليات الكشف والفحص عبر أساليب مبتكرة تواكب عصر السرعة الذي يشهده العالم في حركة التجارة مثل استخدام نظام محرك إدارة المخاطر وبالتالي التمكن من التحكم في الكم الهائل من الشحنات والمعاملات والتي بلغت خلال العشرة أشهر من العام الحالي 2021 ما يصل إلى 17,2 مليون معاملة كما تقوم الدائرة بتطوير وبناء قدرات موظفين وضباط الجمارك من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية لتمكينهم من مكافحة واكتشاف البضائع المخالفة لحقوق الملكية الفكرية وضبط البضائع المقلدة للعلامات التجارية لحماية المجتمع من أضرار ومخاطر البضائع المقلدة والحفاظ على حقوق أصحاب العلامات التجارية لتظل دولة الإمارات واحة عالمية للتجارة الآمنة تحمي حقوق المستثمرين والتجار خاصة في ظل تطور التجارة الالكترونية عبر الحدود حيث بلغ إجمالي عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة في تسعة أشهر من يناير إلى سبتمبر من العام 2021 نحو مئتان وثمانون ضبطية تبلغ قيمتها التقديرية نحو ستة وثلاثون مليون درهم، وفي العام 2020 بلغ عدد ضبطيات الملكية الفكرية نحو مئتان وخمسون ضبطية تبلغ قيمتها التقديرية نحو اثنان وستون مليون درهم.

ومن جانبه أكد عبد العزيز عبيد الله مدير مساعد في مكتب التنسيق للشرق الاوسط وشمال افريقبا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" أن عدد الأشخاص الذين يشترون عبر الإنترنت حاجياتهم الأساسية بما فيها الغذاء والدواء وان المجرمون اقتنصوا الفرصة وأغرقوا الأسواق الرقمية بالمنتجات المزيفة وبعض هذه المنتجات غير المشروعة متدني النوعية لا أكثر، في حين أن بعضها الآخر خطير. ففي الأشهر الأخيرة عُرضت للبيع على الإنترنت معدات وقاية شخصية مزيفة، وبطاقات تلقيح مزورة لا بل حتى جرعات لقاح مقلدة.

ولفت عبيد الله الى ان دور الإنتربول بصفته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الوحيدة في العالم، يتمثل في توفير الدعم لبلداننا الـ 195 الأعضاء فنحن نسهل مشاطرة أفضل الممارسات، على المستوى الميداني وعلى صعيد الدعم. ونجمع معا الخبراء والسلطات من أنحاء العالم كافة، ونعمل سوية لإيجاد حلول للتهديدات الملحّة المُحْدقة بالسلامة، ولا سيما الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية.

وبين عبيد الله أن الإنتربول احتفل العام الماضي بمرور عقد من الزمن على بدء التدريب الإلكتروني على مكافحة الجريمة الماسّة بالملكية الفكرية الذي توفره كلّيته الدولية للمحققين في الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية .

وافاد عبد العزيز النعيمي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد إلى ان الملكية الفكرية هي جانب مهم في استراتيجية الإمارات للتنمية طويلة الأجل بما يتماشى مع ركائز مئوية الإمارات 2071، وبالتركيز على هذه الأولويات عززنا نظام الملكية الفكرية الوطني لدينا من خلال إدخال وتعزيز الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وبيئة الابتكار مما أدى إلى ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المجالات على المستوى الإقليمي منها شراكة الإمارات مع المكتب الكوري للملكية الفكرية الذي وسع خدمات فحص براءات الاختراع إلى البلاد.

وأكد النعيمي ان قطاع الملكية الفكرية في الإمارات العربية المتحدة شهد نموا كبيرا في عدد الأعمال المنتجة في عام 2020 ، مسجلاً نموًا بنسبة 70 في المائة مقارنةً بعام 2019 كما حافظت الإمارات على المرتبة الأولى بين الدول العربية على مؤشر الابتكار العالمي 2021 للعام السادس على التوالي والمرتبة 33 عالميا وأن هذا الإنجاز يؤكد كفاءة ومرونة سياسات الابتكار التي تتبناها الدولة وقدراتها الاستباقية والتنافسية في تحقيق التقدم رغم تداعيات الوباء على الاقتصاد العالمي.

وتضمنت الجلسة الاولى في موضوع " تأثير جائحة كوفيد 19 على الابتكار في انفاذ القانون ونماذج الاعمال والتقنيات والملكية الفكرية وترأستها كريستين بيدرسن رئيس الكلية الدولية للمحقيين في جرائم الملكية الفكرية وبرنامج السلع غير المشروعة والصحة العالمية الانتربول وتحدث فيها روري كوركوران نائب مدير بالانابة بالمديرية الفرعية للاسواق غير المشروعة الانتربول، والعميد ابراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطة في شرطة الشارقة وانسليم تشارلز مدير نظم المعلومات وكالة تنفيذ الجماعة الكاريبية للجريمة والامن.

وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان " الاتجاهات الجديدة للجريمة السيبرانية والملكية الفكرية" والتي ترأسها العقيد الدكتور عبد الرحمن المعيني مدير مكتب التطوير المؤسسي للتميز والريادة في شرطة دبي امين السر العام لجمعية الامارات للملكية الفكرية، وتحدث فيها محمد بن ثاني الفلاسي مسؤول اول عمليات الانظمة الامنية ورئيس امن المعلومات في برنامج جذر البنية التحتية للمفتاح العام بدبي في مركز دبي للامن الالكتروني، ونيكولاس كورت رئيس المباحث بوحدة جرائم الملكية الفكرية بشرطة مدينة لندن وسامي بن علي السديس نائب الرئيس التنفيذي لسياسة الملكية الفكرية والتعاون بالهيئة السعودية للملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية.

وتناولت الجلسة التفاعلية الثالثة مناقشة التنمية المستدامة التي ترأسها سعود سالم العقروبي مدير العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانيء بالامارات، وشارك فيها نيك كورت منسق برنامج السلع الغير مشروعة والصحة العامة بالانتربول، وبيتر ميهرافاري ملحق الملكية الفكرية الامريكي بالشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة التجارة الامريكية، وجنان كبارة المستشار الاقليمي للملكية الفكرية والسفارة الفرنسية بالامارات.

وجاءت الجلسة التفاعلية الرابعة تحت عنوان"المرأة في مكافحة جرائم الملكية الفكرية والتجارة غير المشروعة، برئاسة الدكتور كريستيان كانسينو استاذ مشارك في كلية الاقتصاد والاعمال، جامعة شيلي وتحدث فيها كلا من ريم عيسى الريموني رئيس الاتحاد العربي العام لحماية حقوق الملكية الفكرية، وعبير وسوف المستشار الاقليمي لمكافحة التزييف.

أفكارك وتعليقاتك