وزير داخلية لبنان يوجّه بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية المعارضة من غير اللبنانيين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 ديسمبر 2021ء) وجّه وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الأربعاء، المديرية العامة للأمن العام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية المعارضة من غير اللبنانيين، وذلك على خلفية أزمة مع المنامة بسبب مؤتمر صحافي عقد قبل أيام في بيروت قالت إنه شهد إساءات للبحرين.

ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن مولوي وجه كتابا إلى مديرية الأمن العام، طالب فيه باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج البلاد​​​.

وأرجع ذلك إلى ما سببه مؤتمر صحافي للجمعية في بيروت السبت الماضي من "إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية".

(تستمر)

وأكد مولوي بوقت سابق اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، أن بيروت لن تكون منصة لبث الكراهية أو العداء باتجاه أي دولة عربية.

وقبل يومين، وجه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي النيابة العامة التمييزية بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحافي في العاصمة بيروت تضمن إساءات للبحرين.

كما أكد ميقاتي إدانته الشديدة لما وصفه بالتطاول على البحرين ورفض التدخل في شئونها الداخلية، ومؤكدا على رفض استخدام لبنان منطلقا للإساءة إلى الدولة الخليجية.

واستضافت بيروت قبل أيام مؤتمرًا لجمعية الوفاق الوطني البحرينية المعارضة، أصدرت فيه تقريرا حمل انتقادات كبيرة لأوضاع حقوق الإنسان والحقوق السياسية في المملكة.

وأعربت البحرين عن أسفها لاستضافة العاصمة اللبنانية مؤتمرا لجمعية الوفاق الوطني المعارضة بوصفها "عناصر معادية" أساءت للمملكة، في وقت تحاول فيه بيروت إصلاح توتر شاب العلاقات مع دول عربية خليجية على خلفية غضب سعودي من تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي.

وقرر القضاء البحريني، في 2016، حل "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة؛ وذلك باعتبار أنها خطر على البلاد، تمارس نشاطاً مخالفاً لأصل مشروعية العمل السياسي، وتقوم بالتحريض على الدستور والقانون؛ كما اتهمت الجمعية بالتحريض على العنف، وتأييد الجماعات الإرهابية، واستدعاء التدخل الخارجي.