مصدر مطلع: المسلحون بعد اقتحام مقرات حكومية في طرابلس يطالبون بتأجيل الانتخابات الرئاسية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 ديسمبر 2021ء) اعلن مصدر مطلع في العاصمة الليبية، أن الجماعات المسلحة التي سيطرت على مقرات حكومية في طرابلس تطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وكانت وسائل إعلام ليبية، أفات مساء يوم أمس الخميس ، أن مسلحين اقتحموا مقر حكومة الوحدة الوطنية ومبنى وزارة الدفاع في طرابلس​​​.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك، إن عدد من الجماعات المسلحة الناشطة في طرابلس وراء إغلاق مباني مؤسسات الدولة في طرابلس، موضحا أن السبب الرسمي للاستيلاء على المباني رفضا لعزل آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط مروان.

وأشار المصدر إلى أن "هذا مجرد سبب للضغط على الدبيبة لتأجيل الانتخابات .

(تستمر)

.. إنهم يعارضون مشاركة خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي"؛ مضيفا أن قوات من مدينة مصراتة الليبية قد تدخل العاصمة الليبية أيضًا يوم الخميس لدعم الجماعات في طرابلس.

وأفادت وكالة أنباء "الجماهيرية الليبية" أن "مسلحين اقتحموا مقر حكومة الوحدة الوطنية ومبنى وزارة الدفاع في طرابلس مساء الأربعاء"؛ من دون أن تذكر تفاصيل عن انتماء المسلحين الذين اقتحموا مؤسسات الدولة إلى أي من الجماعات المتواجدة في طرابلس.

وجاء هذا الاستيلاء على المباني الحكومية في طرابلس قبل ثمانية أيام فقط من الانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في الـ24 من كانون الأول/بديسمبر الجاري.

ودعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الليبي، سليمان الحراري، أمس الأربعاء، سلطات البلاد إلى الإعلان عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، لأسباب فنية.

وكان مجلس النواب الليبي قد قرر تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للوقوف على العراقيل والصعوبات وكل الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب.

ومن أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة في ليبيا، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتوصل إليه منتدى الحوار الليبي.

ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.