رئيس الوزراء الصومالي يقيل لجنة فض المنازعات الانتخابية بدعوى فقد الحياد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 ديسمبر 2021ء) أعلن رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، اليوم السبت، إقالة لجنة فض المنازعات الانتخابية بدعوى فقدها الحياد السياسي وسط انتقادات لأدائها ضمن العملية المتعثرة لانتخاب الغرفة السفلى للبرلمان.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الصومالي، إن رئيس الوزراء "أقال اللجنة بعد أن فقدوا استقلالية الهيئة بالانخراط في السياسة وانتهاكهم قواعد السلوك"​​​.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن عدد المقالين هم 7 بمن فيهم رئيس اللجنة.

وجاء القرار عقب اجتماع افتراضي عقده روبلي مع قادة الولايات ومع اتحاد مرشحي الرئاسة.

وبحسب وسائل إعلام صومالية، حث رئيس الوزراء مطلع الشهر الجاري اللجنة الاتحادية لفض المنازعات الانتخابية على القيام بمهامها بطريقة مشروعة بما يتفق مع الاتفاقيات والإجراءات الخاصة بالنزاعات الانتخابية، وأن تتأكد من أن قادة العشائر وممثلي المجتمع المدني والمرشحين الانتخابيين يستوفون المعايير الموضوعة، وسط انتقادات لموقف اللجنة من الاعتراضات على النتائج الخاصة بعدد من المقاعد في الولايات.

(تستمر)

وأعلن الصومال الشهر الماضي الانتهاء من انتخاب آخر مقاعد مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) في دفعة لعملية الانتخابات المتعثرة منذ أشهر بفعل أزمات سياسية.

واختارت ولاية غلمدغ جميع أعضاء مجلس الشيوخ الثمانية الذين سيمثلونها في البرلمان الفيدرالي الصومالي الحادي عشر ، لتصبح الولاية الفيدرالية الأخيرة التي تختتم انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت في تموز/يوليو.

وعقدت انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي على مدار أربعة أشهر، ما أثار مخاوف من تأخر انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي كانت مقررة سابقا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى النصف الثاني من العام المقبل.

وأعلنت لجنة الانتخابات بدء انتخابات مجلس الشعب في الولايات في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على أن تنتهي رسمياً في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويعتمد الصومال نظاما انتخابيا معقدا، حيث تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر نواب البرلمان الوطني الذين ينتخبون بدورهم الرئيس.

وعانى الصومال منذ أواخر العام الماضي حالة من الاحتقان السياسي نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.

وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، من دون تحديد موعد واضح لها؛ رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، والذي قالت الأمم المتحدة إنه وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.

كما أدى قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين لأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية، قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

ودعت الأمم المتحدة الأطراف الصومالية للانتهاء من انتخاب برلمان للبلاد قبل نهاية العام، مؤكدة أن التقدم المحرز على الصعيد السياسي مرحب به ولكنه يسير بوتيرة بطيئة.