ملف حقوق الإنسان في مصر عام 2021 .. انتقادات وضغوط خارجية ووعود مؤجلة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 24 ديسمبر 2021ء) مصطفى بسيوني. شهد ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال العام الجاري، انتقادات متعددة، ومبادرة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع حالة الطوارئ؛ للمرة الأولى، منذ 2017.

بدأ عام 2021 بإدارة أميركية جديدة، بدت أكثر اهتماما بأوضاع حقوق الإنسان حول العالم، وخاصة في الدول الحليفة؛ وهو ما لم يخالف التوقعات.

الرئيس جو بايدن أعلن عن هذه التوجهات، خلال حملته الرئاسية؛ وخص مصر بانتقادات واضحة.

وأرجع مراقبون عدم عقد أي لقاء بين بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى الملاحظات الأميركية على سجل مصر الحقوقي، وهو ما عبرت أميركا عنه صراحة، بحجب الكونغرس 130 مليون دولار من قيمة المعونة السنوية، التي تقدمها إلى مصر.

(تستمر)

الملف الحقوقي كان حاضرا على صعيد السياسة الداخلية، أكثر من أي عام سبق؛ وبدا أن الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات إيجابية نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

ومن بين أهم هذه الخطوات، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي يستغرق تنفيذها خمس سنوات؛ وتهدف إلى النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفق مفهوم شامل يراعي الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وحقوق النساء، وإدماج المجتمع المدني.

ورغم عدم ظهور خطوات تنفيذية لهذه الاستراتيجية؛ إلا أن رفع حالة الطوارئ، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دعم التوقعات بانفراج قريب في ملف حقوق الإنسان.

الخطوات التي اتخذتها الدولة في ملف حقوق الإنسان قلل البعض من شأنها؛ لأنها تجاهلت أحد أهم الملفات، وهو ملف ما يعرف بـ "سجناء الرأي"، والذي يعد أهم نقاط الضعف في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وما زاد من إحباط الآمال حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، الأحكام القضائية التي صدرت، قبل انقضاء 2021؛ حيث صدرت أحكام بالسجن في تهمة نشر أخبار كاذبة على صحفيين ومدونين ونشطاء سياسيين، تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات.

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، يرى أن ملف حقوق الإنسان في مصر، يستحق خطوات أكثر جدية؛ وقال لـ "سبوتنيك"، "لقد تفاءلنا جدا بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوقعنا حدوث انفراجة بإطلاق سراح سجناء سياسيين؛ على اعتبار أن هناك مرحلة جديدة. ثم تبع ذلك إعلان إلغاء حالة الطوارئ، ما زاد من جرعة التفاؤل".

وأضاف، "الشواهد بعد ذلك تقول، إنه ليس هناك تغيرا واضحا، خاصة بعد أحكام الحبس الأخيرة لسياسيين، والتي جاءت بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية ورفع حالة الطوارئ. هذه الأحكام كنا نتمنى أن تكون شاهدة على الانفراج بإطلاق سراح السجناء، بدلا من الحكم بحبسهم".

وتابع إسحاق قائلا، "من ناحية أرى المجلس القومي لحقوق الإنسان المشكل مؤخرا، لم يظهر للنور بعد. وهذه ظاهرة غريبة، لأن التشكيل أعلن من ثلاثة أشهر تقريبا، والمجلس القديم لم يعد يمارس أعماله. هذه الشواهد مقلقة. كنا نتمنى أن نشعر بإنفراجة ولو بطيئة؛ ولكن نفس الحالة كما هي".

واعتبر إسحاق زيارات الوفود الإعلامية إلى السجون، لا تعكس الواقع الذي يعيشه السجناء؛ حيث أن هناك سجناء ممنوعون من التريض، ومن الزيارات، وسجناء بحاجة لرعاية.

وقال إسحاق في هذا الصدد، "لكي نشعر بتحسن في ملف حقوق الإنسان، يجب أن تكون هناك مؤشرات حقيقية. مثل إفراج عن سجناء سياسيين، وإطلاق سراح المحبوسين بتهم رأي ونشر أخبار كاذبة. وهذا ما يتوافق مع الدستور الذي يحظر الحبس في قضايا النشر. خطوات بسيطة يمكن أن تصنع فارقا كبيرا، ولا داعي للتأخر فيها".

وحول الضغوط الدولية على مصر في ملف حقوق الإنسان؛ قال إسحاق، "أنا شخصيا لا أثق في الغرب، وكل دولة تسعى إلى مصالحها، ما نريده إصلاح من الداخل. لا نضع آمالا على الضغوط الخارجية، بل على العكس نحن نأسف مما يلحق بصورة مصر في الخارج. ولدينا بالفعل دستور وقوانين تضمن حقوق الإنسان، لا نحتاج إلا لتطبيقها".

وربما لا يكون الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر جديدا؛ حيث أن الدولة بدأت في التعاطي على نحو أكثر جدية مع الملف.

كما أصبح الحديث دوليا على أوضاع حقوق الإنسان في مصر أكثر إلحاحا. ومع ذلك لم يخرج ملف حقوق الإنسان في مصر، من عام 2021، سوى بآمال؛ وقد يشهد، عام 2022، تحققها أو إجهاضها.