تونس 2021.. أزمات سياسية حادة وترقب لتعديلات دستورية وانتخابات مبكرة في 2022

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 ديسمبر 2021ء) سلمى خطاب. مر عام 2021 على تونس مليئا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فبعد خلافات حادة بين مؤسسات الدولة كان هذا العام حاسما بتدخل الرئيس التونسي قيس سعيد بقرارات شملت تجميد عمل البرلمان وبعض مواد الدستور وإقالة حكومة هشام المشيشي.

ومع انتهاء عام 2021، يترقب التونسيون عام 2022 المقرر أن يجري خلاله حوار وطني شامل، واستفتاء على تعديل الدستور وانتخابات برلمانية مبكرة.

لم تبدأ الأزمة السياسية في تونس في عام 2021، بل بدأت منذ انتخاب البرلمان الذي تم حله على يد قيس سعيد في عام 2019 حيث انتخب برلمان منقسم بشدة، لا يحظى فيه أي حزب أو تكتل سياسي على الأغلبية، ما جعل عملية إصدار أي قرار صعبة للغاية، وخلال أقل من عامين تعاقب على حكم البلاد ثلاث حكومات مختلفة.

(تستمر)

إلا أن هذه الأزمة وصلت ذروتها في تموز/ يوليو الماضي، حين أعلن الرئيس التونسي قرارات بتجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي ما أدى إلى تمركز كل سلطات الدولة في يد سعيد، الأمر الذي أجج خلافا جديدا بين معارضين ومؤيدين لقرارات سعيد.

في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، يقول رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الاستراتيجية التونسية كمال بن يونس، إن "الانقلاب على الدستور مع استخدام القوة العسكرية لغلق البرلمان ومقرات الحكومة المنتخبة كان اهم حدث في تونس والدول المغاربية في 2021"، موضحا "اعتبر اغلب السياسيين قبل 25 تموز/يوليو 2021 إن البلاد في حاجة إلى تغيير جذري وإصلاحات سياسية اقتصادية اجتماعية عميقة، لذلك رحب عدد كبير من السياسيين والزعماء النقابيين بقرارات قيس سعيد، لكن اغلب الذين ساندوه اشترطوا أن يكون مسار الإصلاح تشاركيا وان ينظم قبله حوار وطني يؤدي إلى إعلان خارطة طريق سياسية على ال�

وأضاف ابن يونس، "لكن تونس تدخل عام 2022 وقد تعمقت الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعجزت الدولة عن توفير موارد الميزانية الجديدة، فيما ألغت صناديق النقد الدولية والأوروبية والأميركية والعربية القروض التي كانت مقررة بسبب مواقف العواصم الغربية والمعارضة والنقابات التي تصف ما وقع في تونس بالانقلاب، بينما يرفض الرئيس التونسي ذلك كما يرفض الحوار مع النقابات والأحزاب و"التدخل الأجنبي".

ورأى أن الوضع الحالي يطرح ثلاث سيناريوهات أساسية أمام تونس، أولا "تنظيم حوار يؤدي إلى تحسين المناخ السياسي ومناخ الاستثمار والإنتاج، وإلى اتفاق حول تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بمبكرة وإلغاء المحاكمات والحملات الإعلامية المتبادلة بين رئاسة الجمهورية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني".

والسيناريو الثاني بحسب بن يونس، هو "تمسك الرئيس والمقربين منه بمشروعهم السياسي الاقتصادي الاجتماعي، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات واستفحال الأزمة الاقتصادية الاجتماعية"، أما السيناريو الثالث، هو "استمرار حالة التردد وسياسات اللاحرب واللاسلم، أي ان ترفض السلطات الحوار مع المعارضين ومع النقابات بدون أن تنظم مزيدا من المحاكمات والاعتقالات، في نفس الوقت الذي تتخذ فيه قرارات اقتصادية اجتماعية لاشعبية مثل زيادة الضرائب والأسعار لتعويض مواردها من السوق المالية الدولية مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي"، مشيرا إلى أن هذا السينار

يو الأخير قد "يسبب اضطرابات أمنية واجتماعية وسياسية خطيرة".

على الجانب الآخر، رأى النائب بالبرلمان المجمد عمله علي الطياشي أنه بالرغم من من الوقع الإيجابي للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد هذا العام، فإنه مع مرور الأشهر بقيت المسألة تراوح مكانها.

وقال الطياشي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "صحيح أن هذه القرارات كان لها وقع إيجابي لدى عموم الشعب التي كانت تتطلع إلى إنهاء حكم منظومة الإسلام السياسي ولكن ورغم مرور 5 أشهر فإن المسالة بقيت تراوح مكانها، ولا زال أخطبوط الإخوان وجمعياته المشبوهة يعمل دون أن يقع المساس به".

وأضاف "أما اقتصاديا واجتماعيا فان الأمور لا تبشر بخير، فالأزمة تتفاقم يوما بعد يوم، ما يعني ان فرحة الشعب بقرارات 25 تموز/ يوليو، وسقف المطالب التي أرساها التونسيون لم يحقق ولم يتطرق إليها أصلا، فلا محاسبة ولا تتبع لمن أوصلوا البلاد للكارثة ولا حوار جدي مع الأطراف السياسية والمنظمات وزاد الطين بلة انه (قيس سعيد) كرس سلطة الشخص الواحد".

وحول إعلان الرئيس التونسي، إجراء تعديلات دستورية في عام 2022، قال الطياشي، إن هذا "طلب واقعي، لكن إسناده إلى للجنة فيه تعسف كبير على الطيف السياسي، فالدستور هو مشروع مجتمعي بالأساس لا يهم لجنة بعينها".

وأضاف "كان من المأمول الإسراع بحل مجلس النواب طبقا للأطر الدستورية والإعلان عن انتخابات مبكرة في ظرف 90 يوما، الآن سوف ننتظر سنة كاملة لتعديل القانون الانتخابي".

وأكد أن "وضع البلاد اقتصاديا واجتماعيا لا يحتمل التأخير يضاف إلى ذلك الجدل القائم حول قانون المالية والضغط على المواطن والشعب لتوفير الموارد، والمواطن قليل الحيلة هذه الفترة".

وتوقع الطياشي في ختام حديثه لـ"سبوتنيك" أن يكون عام 2022 عاما صعبا على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويقول "ستكون سنة كبيسة"؛ توقعاتي لسنة 22 أنها ستكون سياسيا واقتصاديا واجتماعيا صعبة بامتياز ستكون سنة كبيسة.

وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد قرارات بتجميد بعض مواد الدستور وتجميد عمل البرلمان في 25 تموز/ يوليو الماضي، ما أجج موجات واسعة من الاحتجاجات ضده حشد لها عدد من الحركات السياسية على رأسها حركة النهضة، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، كلف سعيد الأكاديمية المتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن، بتشكل الحكومة الجديدة، لتصبح أول أمرأة في البلاد العربية تشغل منصب رئاسة الحكومة، لكن تعيين بودن لم يهدّئ من الاحتجاجات التي استمرت بشكل شبه أسبوعي.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الجاري، اعلن سعيد عن خارطة طريق تشمل إجراء انتخابات تشريعية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وتنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية في 25 تموز/ يوليو، كما مدد سعيد تجميد عمل البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وأيضا أعلن الرئيس التونسي، عن عزمه تنظيم مشاورات شعبية بداية من كانون الثاني/ يناير المقبل، ولكنها ستكون مشاورات عبر المنصات الإلكترونية لتمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية.