ميقاتي يؤكد استعداده للاستقالة من منصبه حال كانت تصب في مصلحة لبنان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 ديسمبر 2021ء) أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتردد في الاستقالة من منصبه، إذا كانت تصب في مصلحة لبنان.

وقال ميقاتي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بيروت، "عندما أشعر أن استقالتي هي سبيل للحل، فلن أتقاعس؛ وعندما أرى أنها ليست لمصلحة لبنان، فلن أبادر إلى هذه الخطوة أبداً"​​​.

وأكد ميقاتي أن توقف جلسات مجلس الوزراء، يشكل خللا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله؛ وقال، "صحيح أن العمل الحكومي متواصل بوتيرة مكثفة، لكن توقف انعقاده مجلس الوزراء، يشكل خللاً بنيوياً في العمل لا يمكن تجاهله".

وأضاف، "أنا أكبر المتضررين، كوني من يتحمل المسؤولية؛ لكن مزايدات البعض في هذا الخصوص، قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".

(تستمر)

وحول مقاطعة "حزب الله" لجلسات الحكومة؛ قال رئيس الوزراء اللبناني، "لا قيمة لدعوة مجلس الوزراء، رغم وجود نصاب، إذا لم يكن هناك نتيجة يمكن ترجمتها لهذا الاجتماع".

وفي الشأن الاقتصادي، أكد ميقاتي أن لبنان مستمر في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي.

واستبعد ميقاتي إمكانية إقالة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة؛ وقال، "خلال الحرب لا نغيّر الضباط، ونحن في وضع صعب؛ ولا يمكنني أن أغيّر ضباطي". 

وفيما يخص الانتخابات، أعلن ميقاتي أنه وقع، اليوم الثلاثاء، على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البرلمانية.

وقال، "وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البرلمانية، وأرسلته لرئاسة الجمهورية لأخذ مجراه الدستوري".

واستطرد رئيس الحكومة اللبنانية قائلا، "الانتخابات النيابية والرئاسية، فرصة تاريخية لتصويب المسار السياسي لا يجب تفويتها".

كان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، وقع أمس، مرسوم إجراء الانتخابات النيابية في لبنان، يوم 15 أيار/مايو القادم، للمواطنين المقيمين على الأراضي اللبنانية.

وقال مولوي، في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛ موضحا أن موعد اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، سيوافق يوم الأحد 15 أيار/مايو 2022.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني، أعد قانونا، لتقريب موعد الانتخابات النيابية إلى شهر آذار/مارس المقبل؛ لكن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أصدر مرسوما يقضي برد القانون.

وأشار إلى ن إجراء الانتخابات، في آذار/مارس القادم، يقصر مهلة تسجيل الناخبين بالخارج، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم في الاقتراع.