النائب العام الليبي يأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا على خلفية فساد مالي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 ديسمبر 2021ء) قرر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، حبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، وذلك احتياطيا على خلفية تحقيقات في وقائع فساد مالي في الوزارة، وبعد أيام من قرار مماثل ضد وزير التعليم أيضا.

وأوضحت النيابة العامة في بيان، أنه بعد بلاغات مقدمة ضد عدد من موظفي وزارة الثقافة بشأن "عدد من واقعات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم"، مضيفة أنه بعد التحقيقات، انتهت النيابة بعد استجواب وزيرة الثقافة إلى "الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع"​​​.

وأشار البيان إلى أنه تم استجواب الوزيرة اليوم الأربعاء، وأن الجرائم التي تم التحقيق فيها شملت الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، بجانب صرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير مستندات رسمية.

(تستمر)

يأتي ذلك بعد أيام من قرار للنيابة العامة ومقرها العاصمة طرابلس، بحبس وزير التعليم موسى المقريف، احتياطيا أيضا على ذمة التحقيقات في اتهامات بالفساد.

وقررت النيابة في 20 من الشهر الجاري حبس المقريف احتياطيا على ذمة التحقيق "لارتكابه واقعة الإهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي".

والاثنين الماضي دعت لجنة في البرلمان الليبي إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر، مشيرة إلى ضرورة وضع خارطة طريق "واقعية" مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني من أجل إنجاح العملية الانتخابية.

وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.