أمين عام مفوضية الانتخابات السودانية لسبوتنيك: إصدار قانون الانتخابات المقبلة خلال 45 يوما

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 ديسمبر 2021ء) محمد الفاتح. أعلن الأمين العام لمفوضية الانتخابات في السودان، السر المك، أن صياغة قانون الانتخابات الجديد، سيتم في فترة أقصاها 45 يوما، مشيرا إلى أنه تم إعداد خارطة طريق لإنهاء الانتخابات في موعدها المقرر في تموز/يوليو 2023​​​.

وأوضح المك في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن المفوضية بدأت بالفعل في الخطوات العملية للتحضير للانتخابات، وانه من المتوقع "إجازة قانون الانتخابات خلال شهر ونصف"، مضيفا إلى أن التجهيز للعملية يحتاج إلى أكثر من عام ولذلك بدأت المفوضية العمل بهدف إتمام الانتخابات في تموز/يوليو 2023.

ولفت إلى أن "الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتحويل الأنظمة إلى الديمقراطية والشرعية... وفي هذا الإطار إذا توفر الدعم الأممي أو الدولي لإجراء الانتخابات فهو بالطبع مرحب به".

(تستمر)

وأشار الأمين العام للمفوضية إلى أنه سيتم استخدم نفس الخارطة الجغرافية السابقة للانتخابات، مضيفا "قانون الانتخابات يدعم خارطة الطريق لقيام الانتخابات، ويحدد عدد الدوائر الجغرافية وتحديد النظام الانتخابي، وهناك أنظمة انتخابية جربها السودان سابقا مثل الأغلبية المطلقة أو الأغلبية البسيطة وهناك النظام المزدوج".

وحول الأوضاع السياسية والأمنية المتأزمة الراهنة في البلاد، أوضح المك أن المفوضية غير معنية بالأوضاع السياسية "لكن قانون الانتخابات سيضع ضمانات لنزاهة الانتخابات، وبالتأكيد القانون ينص على المراقبة الدولية والإقليمية وضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية".

وعبّر أمين عام المفوضية عن أمله في حدوث توافق سياسي في البلاد، لافتا إلى أن "نتائج الانتخابات دايما لا يرتضيها جميع الأحزاب أو المرشحين، لكن بتطبيق القانون وتوفير الضمانات نصل إلى مرحلة الرضا الأغلب".

وردا على ما إذا كان القانون الجديد سيعطي العسكريين حق الترشح للرئاسة، قال: "حسب القوانين السابقة أو القوانيين المماثلة للدول لم يتحدث عن نص قانوني أو ما يميز أي مواطن سوداني عن غيره في خوض الانتخابات أيا كانت مهنته (إداريا أو تنفيذيا أو عسكريا)"، وتابع "فيما يتعلق بالقانون الجديد، لا أدري هل يلتزم بالقوانين السابقة حول شروط الترشح أم يضع تصورا جديدا، الأمر متروك للقانون الجديد ".

وأعلن مجلس السيادة قبل أيام الشروع في التحضير للانتخابات المعلن عن إجراءها تموز/يوليو 2023، فيما يتواصل الاحتقان السياسي بين أحزاب وكيانات مدنية وبين المكون العسكري بعد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في يوم 25 أكتوبر الماضي الذي قضي بحل مجلسي السيادة والوزراء.

وقد تواصلت المظاهرات الاحتجاجية بالخرطوم وبقية مدن البلاد مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وجرح المئات جراء المواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين.

وتصر لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين وبعض قوي الأحزاب (للحرية والتغيير) على العودة لشكل الدولة إلى ما قبل قرارات 25 أكتوبر، مع رفضها للاتفاق السياسي المبرم بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يلوح بتقديم استقالته بسبب الفشل في التوصل لتوافق سياسي بين الأحزاب، حسب مصادر لوسائل إعلام محلية.