إردوغان يعلن زيادة حجم صادرات تركيا في 2021 عن العام السابق عليه بنسبة 32%

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 03 كانون الثاني 2022ء) أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن قيمة الصادرات التركية بلغت 225 مليار و368 مليون دولار في عام 2021 بزيادة 32.9 بالمئة عن 2020 وأنه يتم العمل على زيادتها إلى 250 مليار دولار وكذلك على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 بالمئة خلال العام الجاري​​​.

قال إردوغان، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إن "قيمة الصادرات التركية بلغت 225 مليار و368 مليون دولار في عام 2021 بزيادة 32.9 بالمئة عن 2020 وإنه يتم العمل على زيادتها إلى 250 مليار دولار وكذلك على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 بالمئة خلال العام الجاري".

وأضاف أنه "انخفض العجز في التجارة الخارجية بنسبة 7.8 بالمئة في 2021 مقارنة بعام 2020، حيث تراجع بقيمة 45.9 مليار دولار".

وأشار الرئيس التركي إلى "ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 83.

(تستمر)

1 بالمئة"، مضيفا أن "الاقتصاد التركي يستمر في التطور بما يتماشى مع مبادئ النمو عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير وفائض الحساب الجاري".

وأعلن إردوغان ارتفاع "الصادرات التركية بنسبة 86.6 بالمئة إلى أميركا الجنوبية و29 بالمئة إلى الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي و22.6 بالمئة إلى الشرق الأدنى والشرق الأوسط و44.8 بالمئة إلى شمال أفريقيا".

يُذكر أن الليرة التركية فقدت منذ بداية عام 2021 حوالي 130 بالمئة من قيمتها، بعدما كان 51 بالمئة منذ أيلول/سبتمبر الماضي فقط.

واضطر البنك المركزي التركي للتدخل للحدّ من انهيار الليرة، وسحب جزء قيمة من احتياطي الدولار لدعم العملة الوطنية؛ وسط تخوفات من تقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة.

وأثر انهيار الليرة على أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بشكل كبير مما زاد من هموم المواطن، الذي بات يشكو من عدم توفر الأموال لشراء المواد الأساسية، لاسيما الغذائية.

وفي الـ19 من كانون الأول/ديسمبر الماضي تظاهر آلاف الأتراك في مدينة إسطنبول، احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر، وتنديدا بسياسات إردوغان الاقتصادية.

وجاءت التظاهرة الاحتجاجية تلبية لنداء كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة للتجمع في إسطنبول والعاصمة أنقرة احتجاجا على تدهور اقتصاد البلاد جراء سياسات حكومة الرئيس إردوغان والتي أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية للأتراك.

وندد المتظاهرون، الذين احتشدوا في ميدان كارتال والمناطق المحيطة به في إسطنبول بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة بسبب الارتفاع الشديد بسعر صرف العملات الأجنبية وانهيار الليرة التركية.

وخضع المحتجون لرقابة أمنية مشددة وهم حاملين لافتات كتب عليها "لا نريد العيش بالحد الأدنى وإنما نريد حياة إنسانية"، و"نطالب بأجر يكفي حياة كريمة".

وردد المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة وتحسين الأوضاع المعيشية، مؤكدين أن الشعب سيحاسب حكومة حزب العدالة والتنمية.

وشهدت مدن تركية مختلفة احتجاجات متواصلة على الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد، حيث تجمع آلاف الأشخاص في ولايتي ديار بكر شرقي  البلاد وإزمير غربها تلبية لدعوة كونفدرالية نقابات عمال الخدمات العامة احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر.

كما خرج مئات الطلاب بولاية إغدير شرقي تركيا تنديدا بزيادة تكلفة المواصلات وأسعار الطعام.

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت عن رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 4250 ليرة (258 دولار أميركي)  وهي تعد أقل من الفترة التي كانت فيها الليرة التركية مستقرة نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية ومعدلات التضخم إلى مستويات قياسية.