المجلس الاستشاري الصومالي يعلن تنظيم الانتخابات النيابية من 15 يناير حتى 25 فبراير القادم

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 كانون الثاني 2022ء) أعلن المجلس الاستشاري الوطني الصومالي، اليوم الأحد، أن الانتخابات النيابية ستجرى في الفترة من 15 كانون الثاني/يناير الحالي إلى 25 شباط/ فبراير القادم.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده في الفترة من الثالث إلى التاسع من الشهر الجاري في العاصمة مقديشيو بحضور قادة الإدارة الإقليمية، ووالي بنادر ورئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي وعدد من المسؤولين​​​.

وقال المجلس، في بيان اليوم الأحد، إن القادة السياسيين "اتفقوا على الانتهاء من الانتخابات النيابية بين 15 كانون الثاني/يناير و25 شباط/فبراير القادم".

وتضمن البيان 18 نقطة حول الأمن وتسريع الانتخابات والشفافية والتوقيت، حيث وافق المجلس على أنه لا ينبغي منع المرشحين من الترشح حال استيفائهم المعايير المطلوبة وأنه لا يجوز منع أي مرشح معين من الترشح، كما أنه ينبغي أن تتاح لجميع المرشحين فرص متكافئة للاجتماع والدعاية للحصول على مقاعد".

(تستمر)

كما دعا البيان "قوات بعثة الاتحاد الأفريقي إلى "تعزيز" الأمن في القصر الرئاسي".

وبشأن حصة المرأة، قال البيان إن المجلس "حث لجان إدارة الانتخابات على الحفاظ على حصة المرأة في انتخابات الدوائر".

وأضاف بيان المجلس الاستشاري أنه "يُعفى المندوبون الذين ينتخبون أعضاء في مجلس النواب من دفع رسوم التبرئة وأي رسوم أخرى".

وقال إن على "القوات المسلحة أن تكون محايدة في الشؤون السياسية، وأن تظل ملتزمة بأمن الوطن والشعب، وأن تلتزم بكافة قوانين وأنظمة البلاد".

وذكر بيان المجلس أنه قبل "انتخاب كل مقعد في مجلس النواب، يجب توضيح وتسجيل ونشر أسماء أعضاء لجنة اختيار التفويض المكونة من السجلات والرؤساء والمجتمع المدني للمجتمعات التي تتقاسم المقاعد".

وأفاد بأن "تقوم مفوضية الانتخابات الفيدرالية بمشاركة أسماء أعضاء لجنة اختيار التفويضات مع لجنة الانتخابات الفيدرالية وهيئة التحكيم في مركز الاقتراع"، مشيرا إلى أن "اللجنة الانتخابية الفيدرالية واللجان الأعضاء في حكومة الصومال الاتحادية مستقلتان في إجراء الانتخابات، وفقًا لاتفاقية 17 أيلول/سبتمبر 2020 والأول من تشرين الأول/أكتوبر 2020 و 27 أيار/مايو 2021 و22 آب/أغسطس 2021 والبيان الصادر في 9 كانون الثاني/يناير 2022".

وقال بيان المجلس الاستشاري الوطني الصومالي إنه يتعين على "لجان تنفيذ الانتخابات الفيدرالية والحكومة الفيدرالية ضمان اختيار المندوبين الانتخابيين من قبل الحكماء التقليديين" وإنه يجب أن تضمن الحكومة الاتحادية الصومالية وولجان تسوية المنازعات بشكل كامل استيفاء المرشحين المتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقات والإجراءات المتفق عليها".

وتابع أنه "يجب أن يكون اختيار المندوبين مستقلاً تمامًا عن المجتمع المدني والعشيرة الفرعية ولا يجوز التدخل في المقعد" وأنه "قبل انتخاب كل مقعد، يجب تدريب لجان الاختيار والمندوبين الانتخابيين على أداء واجباتهم" وأنه "لا ينبغي منع المندوبين من الاجتماع مع المرشحين للمناصب".

وأشار البيان إلى أنه يتم "انتخاب كل مقعد من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمراقبين المستقلين، من أجل ضمان الشفافية".

كما حث المجلس الاستشاري الوطني "جميع لجان الانتخابات ولجان تسوية المنازعات على الالتزام بالاتفاقيات والمبادئ التوجيهية التي تحكم الانتخابات، وأنه سيتم محاسبة المخالفين".

ومنذ أسابيع، تدور معركة تصريحات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، تبادلا فيها الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد.

والأسبوع الماضي، شكل رئيس الوزراء الصومالي لجنة للتحقيق في إجراءات الرئيس فرماجو، الذي أعلن عن إقالة روبلي من منصبه.

وكان الرئيس الصومالي قرر، في وقت سابق الشهر الفائت، تعليق عمل رئيس الوزراء، حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن اتهامات الفساد التي تطاله، متهمًا روبلي بالتدخل في التحقيقات، إلا أن الأخير رفض هذا القرار واعتبره غير دستوري.

ويعاني الصومال، منذ أواخر العام قبل الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.

وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.

كما تسبب قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين، بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية؛ قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وأعلن الصومال، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الانتهاء من انتخاب آخر مقاعد مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان)، في دفعة لعملية الانتخابات المتعثرة، منذ أشهر، بفعل أزمات سياسية.

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي على مدار أربعة أشهر؛ ما أثار مخاوف من تأخر انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي كانت مقررة سابقا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى النصف الثاني من 2022.

وأعلنت لجنة الانتخابات بدء انتخابات مجلس الشعب في الولايات في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على أن تنتهي رسمياً في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهو ما لم يتم بفعل تواصل الأزمات السياسية.