شركاء الصومال الدوليون يحثون الزعماء السياسيين على إجراء انتخابات نزيهة بحلول 25 فبراير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 11 كانون الثاني 2022ء) دعا شركاء الصومال الدوليون، اليوم الثلاثاء، القادة السياسيين بالبلاد، إلى استكمال العملية الانتخابية ذات المصداقية، بحلول 25 شباط/فبراير، سريعا؛ مؤكدين ضرورة تجنب الاستفزازات، التي تعرقل إتمامها.

وقال شركاء الصومال، في بيان مشترك، "ندعو جميع القادة السياسيين الصوماليين، إلى وضع المصلحة الوطنية أولاً، وإعطاء الأولوية لإتمام عملية انتخابية، تحظى بقبول واسع من الشعب الصومالي"​​​.

وشدد البيان على ضرورة تجنب الاستفزازات، التي قد تصرف الانتباه عن إتمام تلك العملية، وتزيد من خطر المواجهة أو حتى العنف.

كما شددوا على ضرورة تأكد جميع القادة الصوماليين، من عدم استخدام قوات الأمن "كأدوات سياسية".

(تستمر)

ولاحظ شركاء الصومال الدوليون، أن اجتماع المجلس الاستشاري الوطني، الذي عقد في الفترة من 3 إلى 9 كانون الثاني/يناير الجاري، توصل إلى توافق في الآراء، بشأن التحديثات الإجرائية وجدول زمني سريع لانتخابات مجلس الشعب.

تجدر الإشارة إلى أن شركاء الصومال الدوليون يتمثلون في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (يونسوم)، وأميركا وبريطانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك ومصر وإثيوبيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وقطر والسودان، وعدد من الدول الأخرى.

وتأتي هذه الدعوات بعد أن علق الرئيس محمد عبد الله فرماجو، صلاحيات رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد؛ في خطوة وصفها الأخير، بأنها "محاولة انقلاب"، وطالب جميع القوات الأمنية بتلقي الأوامر من مكتبه.

ويعتمد الصومال نظاما انتخابيا معقدا، حيث تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر، نواب البرلمان الوطني، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد.

ويعاني الصومال، منذ أواخر العام الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.

وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، من دون تحديد موعد واضح لها؛ وذلك رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، والذي قالت الأمم المتحدة إنه وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.

كما أدى قرار رئيس البلاد، بتمديد ولايته عامين، إلى أزمة سياسية، انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية؛ قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.