فتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق وإجراء الانتخابات في موعد أقصاه 8 فبراير القادم

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 كانون الثاني 2022ء) أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ لافتا إلى أن الانتخاب سيُجرى في موعد أقصاه الثامن من شباط/فبراير القادم.

وقال المجلس، في بيان، "فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية استناداً للمواد 2 و3 من القانون رقم 8 لسنة 2012​​​. انتخاب الرئيس سيُجري خلال موعد أقصاه نهاية يوم 8 شباط/فبراير 2022 تطبيقاً للمادة 72/ثانياً/ب، من الدستور".

وأضاف، "على الراغبين بالترشح، ممن تتوافر فيهم الشروط، تقديم طلباتهم التحريرية مرفقة بالوثائق الرسمية، التي تثبت توافر تلك الشروط، مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة المجلس، وتسليمها إلى الدائرة القانونية في مجلس النواب".

وأشار البيان أنه، من بين الشروط الواجب توافرها للترشح استناداً إلى المادة (1) من القانون، أن يكون عراقيا بالولادة، ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين عاما، وذو سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة؛ وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.

(تستمر)

والمرشح يجب ألا يكون "محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة، أو أية إجراءات تحل محلها"؛ وفق البيان.

يُشار إلى أن النائب محمد الحلبوسي فاز برئاسة مجلس النواب العراقي لولاية ثانية، بعد حصوله على ثقة 200 من أصل 228 نائبا شاركوا في التصويت.

واختير حاكم الزاملي، المنتمي للتيار الصدري الشيعي، كنائب أول لرئيس البرلمان، والكردي شاخوان عبد الله، نائبا ثانيا.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال عبر "تويتر"، "يوم كبير في تأريخنا، ومناسبة للم الشمل وجمع العراقيين على طريق الإصلاح، وتمكين الدولة والوحدة الوطنية".

إلى ذلك، أعلنت قوى سياسية عراقية تحمل اسم "الإطار التنسيقي"، رفضها لمخرجات جلسة البرلمان العرقي، أمس.

وجاء في بيان لهذه القوى، "نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لا زال ملتزما بتأدية مهامه".

ويضم الإطار، تحالف الفتح، وتحالف قوى الدولة، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، بجانب ائتلاف دولة القانون؛ وكلها كتل شيعية.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية، التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.

وجاءت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، وتحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا ، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا؛ وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا، ليحتل المركز الرابع.

وحصل تحالف الفتح الشيعي، الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي العسكرية، على 17 مقعدا.

وتحولت احتجاجات لأنصار أحزاب رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى أعمال عنف بالقرب من المنطقة الخضراء؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.