عودة خدمات الهاتف والإنترنت في بيروت بعد انقطاع جراء نقص المحروقات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 كانون الثاني 2022ء) أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن خدمات الهاتف السلكية والإنترنت في بيروت عادت للعمل بعد انقطاعها بسبب غياب التيار الكهربائي جراء نقص الوقود لمولدات الكهرباء.

ومساء السبت، غرد المدير العام لهيئة "أوجيرو" الحكومية للاتصالات، عماد كريديه، بأن الشركة اضطرت إلى وقف عملها في بيروت بسبب نقص الوقود​​​.

وتعطلت شبكة الهاتف والإنترنت يوم الأحد الماضي، في اغلب مناطق بيروت التي تعمل بالطاقة من محطة المزرعة الفرعية، بعد الظهر، أغلقت المحطة الفرعية بحي الأشرفية.

وبحلول صباح الإثنين، تمكنت الشركة المملوكة للدولة من إعادة شبكة الهاتف في العاصمة اللبنانية. وتعمل شبكة الإنترنت مع انقطاعات دورية في مناطق مختلفة.

(تستمر)

وأعلنت شركة الاتصالات العامة وشركات تشغيل الهاتف المحمول في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021، عن تدهور محتمل في خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة بسبب نقص الأموال اللازمة للوقود لضمان استمرار تشغيل أبراج الاتصالات بمعدات خاصة.

وأعلنت هيئة أوجيرو اللبنانية الحكومية للاتصالات، في الـ10 من الشهر الجاري، توقف خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضية، في مناطق متفرقة بالبلاد بسبب تعطل مولداتها، جراء الضغط الكبير على مولدات الطاقة الكهربائية.

وقالت في بيان، إن "الضغط الكبير على مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بأوجيرو، والذي يعود سببه للارتفاع غير المسبوق بساعات التقنين الكهربائي، أدى إلى تعطل عدد من تلك المولدات وتبعاً لذلك إلى توقف خدماتنا لصالح المشتركين في المناطق التالية: كفرحتا/ كفريا وضهر لاسين وعنايا ولحفد وزفتا / النميرية والدامور / المشرف وخلدة".

وكان المدير العام لهيئة "أوجيرو" المشغلة لخدمة الهاتف والإنترنت في لبنان، عماد كريدية، حذر في تصريحات لسبوتنيك، في الـ3 من الشهر الجاري، من أن استمرار أزمة الكهرباء في البلاد ستؤثر سلبا على قطاع الاتصالات والقطاعات الاقتصادية كافة في البلاد.

جدير بالذكر، أن الرئيس اللبناني ميشال عون، أعلن أوائل العام الجري، عن توقيع مرسوم يقضي بمنح سلفة استثنائية لشركة "كهرباء لبنان" لتزويدها بالمحروقات والعمل على زيادة ساعات الإنتاج للطاقة، في مؤشر على أن ثمة انفراجا مؤقت في أزمة الكهرباء بعدما قارب لبنان على شفى يومين أو ثلاثة أيام من العتمة الشاملة.

وفي هذا الإطار، قال كريدية إن "القرار سيخفف الضغط عن أوجيرو قليلاً، كما يمهلنا فترة من الوقت لمعالجة هذا الموضوع".

وأضاف "سنحاول أن نتفادى الأزمة بأكبر قدر ممكن من الجهد، ونحن مستمرون في ابتكار الحلول لحيلولة دون انقطاع الخدمة، وذلك لكي لا تتأثر المؤسسات والشركات".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خانقة، أدّت إلى تراجع حاد في احتياطيات العملات الأجنبية، ما يقيّد قدرة الحكومة اللبنانية على شراء المواد الأساسية، بما في ذلك المشتقات النفطية، الضرورية لتشغيل معامل توليد الكهرباء.