سفير الفرنسي لدى روسيا: أوروبا مستعدة لمناقشة المقترحات بشأن الضمانات الأمنية مع روسيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 كانون الثاني 2022ء) أعلن السفير الفرنسي لدى روسيا، بيير ليفي، اليوم الإثنين، أن أوروبا مستعدة للتباحث مع روسيا بشأن المقترحات المتعلقة بالضمانات الأمنية؛ مشيراً في الوقت نفسه إلى أن باريس وبرلين، تعتبران تنفيذ اتفاقيات مينسك الحل الوحيد للصراع في دونباس وتوجهان الجهود من أجل ذلك في إطار صيغة نورماندي.

وقال السفير الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تسلم بلاده مهام رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي: "اتفق وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، خلال اجتماع غير رسمي في بريست، على نقاط رئيسية تتعلق بالموقف الأوروبي المشترك بشأن الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا والمطالب الروسية حول الضمانات الأمنية، موقف أوروبا الذي لا لبس فيه هو أن أوروبا مستعدة لمناقشة كل هذه القضايا مع روسيا مع احترام قيمها وسيادتها"​​​.

(تستمر)

تنفيذ اتفاقيات مينسك هو الحل الوحيد للصراع

وأكد السفير الفرنسي، أن فرنسا وألمانيا تعتبران تنفيذ اتفاقيات مينسك الحل الوحيد للصراع في دونباس وتوجهان الجهود من أجل ذلك في إطار صيغة نورماندي.

وقال: "توجه فرنسا وألمانيا في هذه المسألة (اتفاقيات مينسك) جهودهما ضمن "صيغة نورماندي" إلى تنفيذها الكامل، فهي تظل القاعدة الوحيدة لحل النزاع في دونباس".

هذا وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، يوم الأربعاء الماضي؛ وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 كانون الثاني/يناير الجاري، في جنيف.

وكانت روسيا، قد نشرت في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

ونفت روسيا مراراً الاتهامات الغربية والأوكرانية لها، بالتصعيد؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، وأنها تجري تدريباتها العسكرية على أراضيها وهو حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.

كما وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم الخميس الماضي، أوكرانيا والدول الغربية من مغبة أي خطط لحل مشكلة دونباس عسكريا؛ مشيراً إلى أن موسكو لن تسمح بتحميلها عواقب أي استفزاز محتمل حول أوكرانيا، وأن كييف تبحث عن سبب للتراجع عن تنفيذ حزمة تدابير اتفاقيات مينسك.