رئيس البرلمان الليبي يدعو إلى تشكيل لجنة من قانونيين ومفكرين لصياغة دستور للبلاد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 كانون الثاني 2022ء) دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لتشكيل لجنة من 30 متخصصا في القانون ومفكرين، لصياغة دستور "توافقي" للبلاد، في غضون شهر من تشكيلها.

وقال صالح، خلال جلسة للمجلس، نقلتها وسائل الإعلام المحلية، "نرفض فرض مسودة الدستور​​​. وبات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من 30 مختصا بالقانون والمفكرين، لوضع دستور يفي بطموحات الليبيين، في مدة لا تزيد عن شهر".

وبخصوص حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قال صالح، إنها تعتبر "منتهية الولاية"؛ داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة.

من جانبه، قال رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح، إن الفترة الزمنية التي تطلبها المفوضية لأي عملية انتخابية، من 6 إلى 8 أشهر"؛ مؤكدا ضرورة "إعادة النظر في العملية الانتخابية بشكل تستطيع معه المفوضية، أن تستأنف العمل دون أي موانع أو قوة قاهرة".

(تستمر)

إلى ذلك، أكدت عضو مجلس النواب الليبي، عائشة الطبلقي، لوكالة "سبوتنيك"، أن جلسة، يوم غد الثلاثاء، ستشهد مناقشة أعمال لجنة "خارطة الطريق "؛ مشيرة إلى أنها قد تشهد مناقشة القاعدة الدستورية، التي تقام عليها الانتخابات.

وأضافت، "الحديث عن فتح باب الترشح لحكومة جديدة، قد يستبعد من جلسة الغد، ويؤجل إلى ما بعد تقرير لجنة خارطة الطريق".

ونوهت إلى أن تحديد موعدا جديدا لإجراء الانتخابات، "غير ممكن"؛ وذلك على خلفية ما صرح به رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

واعتبرت الطبقلي، أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة، "أمر وارد"، بعد إعلان رئيس مجلس النواب انتهاء ولايتها؛ مؤكدة في الوقت ذاته، أن البت في ذلك الشأن لم يحدد بعد.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

غير أن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل الاقتراع إلى، 24 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.

ومؤخرا، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لتأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية، إلى شباط/فبراير 2022؛ معلنا معارضته لإجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.