مجلس الوزراء اللبناني يعقد الأسبوع المقبل أول جلسة بعد تعطل دام أكثر من 3 أشهر

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 كانون الثاني 2022ء) قرر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب إعلان "حزب الله" وحركة أمل، الموافقة على العودة لحضور جلسات مجلس الوزراء بعد توقف دام نحو 3 أشهر، بسبب خلافات حول المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

ونقلت الرئاسة اللبنانية، عبر تويتر، عن ميقاتي قوله عقب لقائه الرئيس ميشال عون، "توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمّن الموازنة والمواضيع الحياتيّة المُلحّة"​​​.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2021 جراء رفض وزراء حزب الله وحليفته حركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار الذي يطالبان بعزله ويتهمانه بـ"التسييس".

(تستمر)

ولم ينعقد مجلس الوزراء منذ ذلك التاريخ، ويشترط وزراء "حركة أمل" و"حزب الله" المشاركة في جلسات الحكومة إذا اتخذت موقفاً من القاضي بيطار.

وكان قاضي التحقيق في القضية طارق بيطار قد قرر ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين في قضية انفجار مرفأ بيروت، ما أثار موجة رفض من أطراف سياسية عدة لهذه الاستدعاءات، وصولا إلى المطالبة بإزاحته، مع رفع عدة دعاوى للمطالبة بكف يده ما تسبب في تعليق التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت عدة مرات.

ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب/أغسطس 2020؛ وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخصا، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.

وعزت السلطات اللبنانية الانفجار، إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، من دون إجراءات وقاية.

وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، بدون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك.

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة، حتى الآن؛ على الرغم من توقيف 25 شخصا على الأقل، بينهم مسؤولين كبار.

ومن المقرّر أن تجري الانتخابات البرلمانية اللبنانية في 15 أيار/مايو المقبل؛ ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة مع توسع الغضب الشعبي بسبب الانهيار الاقتصادي وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة.

ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، حيث تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي حيث وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي.