فرنسا تؤكد تلقيها طلبا من سلطات مالي لإعادة البحث في اتفاقيات الدفاع الثنائية بين الطرفين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 كانون الثاني 2022ء) أكدت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوغوندر، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تلقت طلبا من السلطات في مالي لإعادة النظر في اتفاقيات الدفاع الثنائية بين الطرفين، لافتة إلى أن فرنسا تدرس الطلب.

وقالت لوغدندر، رداً على سؤال أحد الصحفيين، إن "فرنسا تلقت طلباً من السلطات المالية لإعادة بحث اتفاقيات الدفاع الثنائية بين الطرفين، وتقول إنها تدرس الطلب"​​​.

هذا ونددت حكومة مالي بانتهاك المجال الجوي وشددت على أن السلطات الفرنسية "قررت دعم عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بما في ذلك إغلاق الحدود البرية والجوية للدول الأعضاء مع مالي".

وأغلقت سلطات مالي في وقت سابق، رداً على عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الحدود مع الدول الأعضاء، باستثناء غينيا.

(تستمر)

هذا وكانت دول إيكواس قد فرضت عقوبات صارمة على مالي، عقب تصريح لوزير خارجيتها، عبد الله ديوب، بأنه سيكون من المستحيل استكمال الفترة الانتقالية بانتخابات في شباط/فبراير 2022 ، بسبب الوضع الأمني. وقررت المجموعة تجميد أصول مالي في المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا، وإغلاق الحدود وتعليق المعاملات التجارية مع البلاد؛ باستثناء بيع السلع الطبية والأساسية. كما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا استدعاء السفراء من مالي وفرض عقوبات على المساعدات المالية. وأيدت الولايات المتحدة وفرنسا فرض العقوبات.

وتعاني مالي من هجمات متتالية ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين" والذين سيطروا على أجزاء من شمال مالي عام 2012، ولا تزال الهجمات المسلحة متواصلة، ومؤخراً اتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

ويعاني وسط وشمال مالي من توالي الهجمات الإرهابية التي تنفذها جماعات مسلحة تابعة لداعش والقاعدة (الإرهابيين المحظورين في روسيا).