المحكمة الاتحادية بالعراق ترجئ للثلاثاء المقبل نظر دعوى بعدم دستورية جلسة البرلمان الأولى

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 كانون الثاني 2022ء) قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، تأجيل الحكم بدعوى عدم دستورية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد إلى الثلاثاء المقبل الـ 25 من الشهر الحالي.

وقالت المحكمة في قرار الحكم أنه "للتدقيق تم تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 25/1"، واكتفت بالاستماع إلى إفادة الطرفين​​​.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد) ، في 13 كانون الثاني/يناير الحالي، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان بشكل مؤقت وذلك إثر شكوتين تقدم بها النائبان باسم خشان ومحمود داود سلمان بوجود "مخالفات" دستورية وللنظام الداخلي للبرلمان خلال الجلسة الأولى المنعقدة في التاسع من الشهر الحالي والتي أسفرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان وحاكم الزاملي وشاخوان عبد الله لمنصبي النائب الأول والنائب الثاني لرئيس البرلمان.

(تستمر)

وقررت المحكمة وفق الحكم الصادر عنها، "إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب المنعقدة في تاريخ 9/1/2022 ايقافا مؤقتا لحين حسم الدعويين".

وأضافت "صدر القرار بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة".

وحسم محمد الحلبوسي، رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، الأحد الماضي، بعد منافسة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان.

وحصل الحلبوسي على 200 صوت، والمشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".

وشهدت الجلسة إصابة رئيس السن في البرلمان العراقي محمود المشهداني بوعكة صحية، إثر تدافع واعتداءات بين أعضاء كتل نيابية مختلفة في مجلس النواب ، وخرج المشهداني، من مبنى البرلمان محمولا، فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية- واع، إنه "تم نقل المشهداني إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية".