مصر تتوقع خفض عجز الموازنة بنسبة 6.9% خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ7.4% العام السابق

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 كانون الثاني 2022ء) كشف وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتوقع خفض عجز الموازنة العامة بنسبة تصل إلى 6.9% خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ7.4% العام السابق.

واستعرض معيط خلال اجتماع مجلس الوزراء، وفقا لبيان حكومي، مؤشرات العالم المالي خلال الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر من العام المالي 2021/2022.

وأوضح وزير المالية أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وذلك في ضوء الأداء الفعلي خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام المالي (العام المالي يبدأ في الأول من تموز/يوليو وينتهي في آخر حزيران يونيو من العام التالي)، وذلك مقارنة ب7.4% العام الماضي.

كما لفت الوزير إلى أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا قدره 3.

(تستمر)

2 مليار جنيه (حوالي 203.7 مليون دولار أميركي).

وأوضح معيط أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3 بالمئة  على أساس سنوي، خلال فترة يوليو- ديسمبر 2021، بجانب ارتفاع حصيلة الضرائب بمعدل 15.7 بالمئة.

وفي بداية الشهر الجاري أعلنت الحكومة المصرية، استهدافها خفض عجز الموازنة إلى 6.1 بالمئة وتحقيق فائض أولي 2 بالمئة، وخفض الدين إلى 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واستطرد بيان لوزارة المالية آنذاك، موضحا أن المستهدف رفع معدل النمو إلى 5.7 بالمئة، بحيث يرتفع تدريجيا إلى 6 بالمئة في العام المالي 2024/2025، وتحقيق فائض أولي 2 بالمئة وخفض العجز الكلي إلى 6.1 بالمئة، على أن يتراجع إلى 5.1 بالمئة في العام المالي 2024/ 2025.

وأعلن معيط أنه "سيتم إطلاق أول حوار مجتمعي بدءًا من كانون الثاني/يناير الحالي، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة".

وتنفذ الحكومة المصرية، منذ عام 2016، برنامج إصلاح اقتصادي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية وخفض واردات السلع غير الأساسية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.