العراق..الصدر يستنكر قيام معارضين لنتائج الانتخابات بالاعتداء على أحزاب داعمة للأغلبية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 كانون الثاني 2022ء) انتقد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، والذي فاز تكتله بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات النيابية الأخيرة، قيام من وصفهم بمحسوبين على القوى المعارضة لنتائج الانتخابات بالاعتداء على مقار أطراف سياسية موالية للأغلبية.

وقال في بيان نشره عبر حسابه على "تلغرام"، اليوم الأربعاء، إن "بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات سابقاً، وعلى (حكومة الأغلبية الوطنية) حالياً لجأت إلى القضاء العراقي، ولم يصدر منا تعليق بخصوص ذلك، فهو أمر قانوني متاح للجميع، بل كان ذلك مدعاة للرضا من قبلنا، وإن لم يصلوا مبتغاهم حسب المعطيات القانونية".

وأردف ""أما أن يلجأ بعض المحسوبين عليهم إلى العنف واستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية، فهذا أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون، وعلى العقلاء منهم المسارعة في كفكفة غلواء هذه الجماعات الغوغائية، وكبح جماحها، فليس من المنطقي أن يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل على مبتغاه، فالسياسة يوم لك ويوم عليك".

(تستمر)

ودعا السلطات العراقية إلى "اتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها، لكي لا تتحول العملية الديمقراطية إلى ألعوبة بيد من هب ودب".

وأضاف أن تكتله "ليس متمسكا بالسلطة"، مؤكدا أنه لو خسر الانتخابات أو تم إقصاؤه لما انتهج العنف.

وكانت وسائل إعلام كردية أفادت قبل ساعات بتعرض مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، في كركوك، لهجوم بقنبلة يدوية، وهو ما وصفه عبد الله في بيان بـ "العمل الإرهابي".

كما تعرض مقر لحزب "تقدم"، الذي ينتمي له رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في بغداد، لهجوم بقنبلة، ولكنه لم يسفر عن خسائر.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.

وجاءت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا ، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.

وحصل تحالف الفتح الشيعي، الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي العسكرية على 17 مقعدا.

وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي( يضم تحالف "الفتح" وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي )، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها لنتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".

وتحولت احتجاجات لأنصار أحزاب رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى أعمال عنف بالقرب من المنطقة الخضراء؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.