حكومة بوركينا فاسو تقول بعد وقفها لموقع فيسبوك على أراضيها إنها ليست مجبرة على التبرير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 كانون الثاني 2022ء) علقت حكومة بوركينا فاسو على الجدل الذي أثاره قرارها بوقف موقع فيسبوك لما يقرب من أسبوعين على أراضيها، بالقول إنها ليست ملزمة بالتبرير أو تقديم شرح، موضحا أن القرار متعلق بالأمن وقلق حول المصالح الوطنية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، ألكاسوم مايغا، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء "الحكومة ليست ملزمة على التبرير أو الشرح"، مضيفا، "عندما يكون لأسباب أمنية ومخاوف أخرى تتعلق بالمصلحة الوطنية، يحق للحكومة وضع اللوائح"​​​.

واستطرد المتحدث، بحسب صحيفة "لو فاسو" المحلية، "لا أعرف ما إذا كنتم تريدون منا أن نبرر أو نشرح، ضعوا كل ما تروه في سجل المصلحة العليا للأمة، ولا تنتظروا بالضرورة أن الحكومة تكون ملزمة بالتبرير أو الشرح".

(تستمر)

وتابع المسؤول الحكومي، "نرى جميعا الوضع الذي تشهده بلدنا في الوقت الحالي، أعتقد أنه إذا كان لدينا الخيار بين السماح بانتشار انعدام الأمن واتخاذ الإجراءات التي تسمح لنا بالحفاظ على الحد الأدنى من السيطرة على الموقف، فإن الخيار يبدو واضحا لنا أن المصلحة الوطنية يجب أن تكون أعلى من مصالحنا الخاصة".

وأمس الثلاثاء، قدمت رابطة العاملين بالتجارة الإلكترونية، الذين شهدوا تجارتهم في انهيار، طلبا للحكومة بتقديم توضيحات بشأن وقف شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح رئيس رابطة العاملين بالتجارة الإلكترونية، أن جمهور صفحات المتاجر على فيسبوك انخفض بنسبة بين 90 و95%.

كما طالب حزب المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، الحكومة بعودة الأنترنت للهواتف في أقرب وقت وتمكين المواطنين بالوصول إلى موقع فيسبوك، وذلك بعد انقطاع الأنترنت عن الهواتف وتوقف فيسبوك لما يقرب من أسبوعين.

وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قطعت الحكومة الأنترنت عن الهواتف لمدة 4 أيام أخرى، قبل أن تعيده ثم تقطعه لأربعة أيام جديدة، وعللت ذلك بأسباب أمنية ودفاعية، وذلك على خلفية دعوات لمظاهرات تطالب بإقالة رئيس البلاد، روش مارك كابوريه، بسبب غياب الأمن وتزايد الهجمات الإرهابية حول البلاد.