البرلمان الأوروبي يطلب من أعضائه حظر بيع المعدات الأمنية للسودان حفاظا على المتظاهرين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 كانون الثاني 2022ء) طلب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، من الدول الأعضاء فرض حظر على تصدير وبيع المعدات الأمنية التي يُمكن استخدامها في القمع الداخلي بحق المواطنين السودانيين، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والتي خلفت وقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وأعلن البرلمان الأوروبي، في بيان، "مطالبته الدول الأعضاء بفرض حظر على تصدير وبيع المعدات والأدوات الأمنية التي يمكن استخدامها في عمليات القمع الداخلي للمواطنين السودانيين"​​​.

كما أعرب عن "أسفه لمقتل عشرات المتظاهرين"، مؤكداً على "حق المواطنين في التظاهر السلمي، مدينا في الوقت ذاته الانقلاب العسكري".

كما دعا "لإعادة الانتقال الديمقراطي في الخرطوم إلى مساره"، مؤكداً على "دعمه لجهود الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد".

(تستمر)

وعلى صعيد الاحتجاجات بالسودان، أفاد مراسل سبوتنيك اليوم، بأن عشرات المتظاهرين أغلقوا شارع الستين بالعاصمة الخرطوم رفضاً لتولي العسكريين السلطة الانتقالية بالسودان.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وردا على سقوط قتلى الاثنين الماضي، دعت قوى الحرية والتغيير إلى عصيان مدني شامل، لمدة يومين اعتبارا من اليوم 18 كانون الثاني/يناير.

هذا وأعلن عبد الله حمدوك في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

ومؤخرا، وجه البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عدداً من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.