واشنطن تفرض عقوبات على 4 أوكرانيين تتهمهم بالضلوع في زعزعة استقرار أوكرانيا بتوجيه روسي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 كانون الثاني 2022ء) أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 4 أفراد أوكرانيين اتهمتهم بالضلوع في أنشطة موجهة من روسيا لزعزعة استقرار أوكرانيا والإضرار بالولايات المتحدة وحلفائها.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها "فرض عقوبات على 4 أفراد ضالعين في أنشطة التأثير الموجهة من الحكومة الروسية لزعزعة استقرار أوكرانيا"​​​.

وأوضحت الخزانة الأميركية أن "الأفراد الخاضعين للعقوبات عملوا بتوجيه من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) لدعم عمليات نفوذ روسية ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

وأوردت الخزانة الأميركية أسماء الأوكرانيين الأربعة الخاضعين للعقوبات، وهم: تاراس رومانوفيتش كوزاك، وفولوديمير نيكولايفيتش أولينيك، وفلاديمير ليونيدوفيتش سيفكوفيتش، وأوليه فولوشين.

(تستمر)

في سياق متصل، نصت مسودة مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا مقدمة في الكونغرس الأميركي على الاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب، وقانون العقوبات يأتي تحت عنوان "قانون محاسبة بوتين".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن نص الوثيقة: "في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم مشروع القانون هذا، يعلن وزير الخارجية أن روسيا الاتحادية دولة قدمت حكومتها مرارًا وتكرارًا الدعم للإرهاب الدولي (المعروف باسم ’الدولة الراعية للإرهاب‘)"، مضيفة "يمكن تسمية هذا القانون "قانون محاسبة بوتين".

وأوضحت أن الوثيقة تنص أيضًا على أنه "بعد المصادقة على هذا القانون، يتوجب على رئيس الولايات المتحدة أن يقدم إلى لجان الكونغرس تقريرًا عن "حالة ومصادر دخل فلاديمير بوتين وأفراد عائلته".

وتابعت الوثيقة "يقترح أعضاء الكونغرس الأميركي عقوبات ضد المسؤولين الروس، بما في ذلك المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين".

وأضافت "في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، يصدر الرئيس مرسوما يحظر على المواطنين الأميركيين شراء أو بيع أو التعامل بأي طريقة أخرى مع الديون السيادية الروسية الصادرة أو المسددة في/أو بعد مرور 60 يوماً من نفاذ القانون".

كما تنص المسودة على أن الولايات المتحدة لن تمول عملية الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع موسكو حتى يؤكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن روسيا "سحبت بالكامل وبشكل يمكن التحقق منه جميع القوات، بما في ذلك القوات الخاضعة لسيطرتها، من أوكرانيا وتراجعت عن الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم".

وأضافت المسودة "الاعتراف بالقوات العسكرية المدعومة من روسيا في منطقة دونباس الأوكرانية كمنظمة إرهابية أجنبية".

ووفقا للوثيقة: "لا ينبغي تخصيص أي أموال أو إنفاقها على الحوار في مجال الأمن السيبراني مع روسيا حتى يؤكد الرئيس للجان الكونغرس ذات الصلة، أن الهجمات الإلكترونية من قبل الكيانات الروسية والأفراد ضد الولايات المتحدة قد توقفت".

ويذكر مشروع العقوبات الأميركية ضد روسيا شخصيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجميع أعضاء مجلس الوزراء الروسي، وكذلك رجال الأعمال دميتري ريبولوفليف، وميخائيل فريدمان، وبيتر أفين، وميخائيل غوتسيرييف، وألكسندر فينوكوروف، البطلة الأولمبية ورئيسة "المجموعة الوطنية للإعلام" ألينا كابايفا.

من جانبه،  أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس الأربعاء، أن بلاده، في حوارها مع الولايات المتحدة، أوضحت أن العقوبات لا تجدي، ولن تؤدي إلى تغيير في السياسة الروسية.

وقال ريابكوف، متحدثا في نادي "فالداي" الدولي للحوار، "في حوارنا مع الأميركيين، نوصل لهم حقيقة أن العقوبات والأدوات التقييدية الأخرى الموروثة من الحرب الباردة، لا تعمل".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو تكيفت منذ فترة طويلة مع هذا الضغط.

وأضاف، "التدابير الإضافية المحتملة في هذا المجال، والتي بحكم تعريفها، غير شرعية وغير قانونية، لن تحفز أو تؤدي إلى أي تغييرات في سياستنا، والتي تسعى إليها الولايات المتحدة والدول الغربية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر نظيره الأميركي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية جرت أواخر العام المنصرم، من أنه إذا قرر الغرب فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، فإن ذلك قد يؤدي إلى انهيار العلاقات بين البلدين؛ مؤكدًا أن مثل هذه العقوبات ستكون "خطأ فادحا".