إعادة - وزارة السياحة المصرية: قواعد الدخول الجديدة تهدف إلى التسهيل على السياح والتأكد من سلامتهم

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 كانون الثاني 2022ء) أكدت نائبة وزير السياحة والآثار المصرية، غادة شلبي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن قواعد الدخول المحدثة إلى مصر، تهدف بشكل أساسي إلى التسهيل على القادمين إلى البلاد، والتأكد من سلامتهم​​​.

وقالت شلبي، في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك"، إن "الإجراءات التي تمت هي للتسهيل وليست لتعقيد الإجراءات (الدخول إلى مصر)".

وأضافت، "في الأساس يكون هناك شهادة التطعيم، وفي حالة عدم وجود شهادة التطعيم عند الوصول، فيكون هناك شهادة بي سي آر، سلبية؛ هذا ما كان معمول به.

اليوم نحن نقول، يمكن اختبار بي سي آر، ويمكن اختبار سريع للفيروس، وكذلك اختبار الأجسام المضادة".

كما نوهت شلبي إلى أن تكاليف اختبار الفيروس الفوري، أو اختبار الأجسام المضادة، أقل بكثير من تكلفة اختبار الـ "بي سي آر"، ما يعد تسهيلا لزوار البلاد.

(تستمر)

وأوضحت نائبة الوزير بالقول، "بعض الشهادات ليست معتمدة، أو أنها تحتوي على رمز استجابة سريعة (كيو آر كود) غير مقروء، أو تزييف، أو مشكوك فيها.

في هذه الحالة يتم عمل اختبار جديد للأجسام المضادة، وهو ما يعتبر تسهيل ثاني للسياح".

وبحسب المسؤولة المصرية، فإنه، في حال كانت "نتيجة التحليل إيجابية، يتم إجراء الاختبار مرة أخرى"؛ مشيرة إلى أنه "في هذه الحالة في المطارات السياحية، بيتم عزل (السائح) في فندق الإقامة، كالمعتاد".

وشددت نائبة وزير السياحة، على أن المقصود من هذه الإجراءات، "التسهيل، جدا جدا، على السائحين؛ وليس تعقيد الإجراءات، أو زيادة الأعباء المالية".

وأوضحت المسؤولة المصرية، أنه يتم اتخاذ الإجراءات الجديدة فقط، في حال "الشك فقط في صحة الشهادة"، لأن هناك "شهادات لا تفي بالمعايير، وفي حالة الشك، يتم اتخاذ إجرائيين آخرين، للتأكد من سلامة السائح".

كما أكدت أنه "يتم مراجعة الإجراءات كل فترة، على حسب الوضع الوبائي في العالم وتطوره؛ وبحسب الوضع الوبائي في الدول الأخرى يتم تحديث الإجراءات".

وأكدت شلبي، مرة جديدة، على أن هذه الإجراءات تتخذ من قبل السلطات المصرية، للتسهيل على السائحين بشكل أساسي. 

ووفقا لقواعد الدخول الجديدة، يمكن للسائح، عند الوصول، أن يقدم شهادة تطعيم، أو نتيجة فحص " بي سي آر" سلبية، أو اختبار سريع للفيروس.

وكانت القنصلية الروسية في القاهرة أشارت، بوقت سابق، إلى أنه، في حال رصد فيروس كورونا عند السائح، فإن تكاليف الفحوصات السريعة، والعزل الذاتي في الفندق، أو العودة إلى بلد المغادرة، تقع على عاتق السائح.

وحسبما أعلنت إدارة الصحة في محافظة البحر الأحمر المصرية، فإن تكلفة الاختبار المستضد السريع لفيروس كورونا، حددت بمبلغ 20 دولارا.

وستدخل قواعد الدخول إلى مصر حيز التنفيذ، في 22 كانون الثاني/يناير الجاري.

وعند الوصول إلى المنتجعات، سيتم إجراء اختبار فيروس كورونا للسائحين، فقط، في حال وجود شهادات تطعيم، أو وثائق نتائج اختبار الفيروس، مشكوك فيها.

وفي حال إيجابية نتيجة الاختبار السريع، يتطلب من السائح البقاء في حجر صحي، لمدة عشرة أيام، في الفندق الذي يقيم فيه.

وفي اليوم السادس، في حال عدم وجود أعراض لفيروس كورونا، يمكن للسائح إجراء اختبار "بي سي آر"؛ وإذا تبين أنه سلبيا، ينتهي الحجر الصحي.

ويتعين على القادمين إلى المطارات الأخرى، بما في ذلك مطار القاهرة، اجتياز اختبارين سريعين، في حال وجود أي شكوك بالوثائق؛ وإذا كانت النتيجة إيجابية، سيتم إعادة السائح إلى بلد المغادرة.