لجنة تحقيق إسرائيلية حول مخالفات في صفقة شراء غواصات من ألمانيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 كانون الثاني 2022ء) صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات، التي قرر رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو بشأن شرائها من ألمانيا من خلال وسطاء ومقربين، دون أخذ موقف الجهات الأمنية والعسكرية ذات الاختصاص، وقدمت فيها لوائح اتهام بمخالفات رشوة ضد عدد من المسؤولين المقربين من نتنياهو.

وامتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن التصويت، فيما اعترضت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، على تشكيل لجنة التحقيق​​​.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد من المبادرين وأشد المتحمسين لإقامة هذه اللجنة، وذلك على خلفية شبهات فساد ومخالفات أمن قومي قد يكون رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو متورطا فيها.

(تستمر)

وقال غانتس، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر ردا على التصويت، "وعدنا وحققنا الوعد. وافقت الحكومة على اقتراحي بإنشاء لجنة تحقيق حكومية في شراء الغواصات والسفن".

وأضاف أن "تشكيل اللجنة حاجة أمنية من الدرجة الأولى، والرسالة الواضحة هي أنه من المستحيل التلاعب بأمن إسرائيل".

وستحقق اللجنة في شكل دفع صفقتي شراء ثلاث غواصات وأربع زوارق حربية لحراسة منصات الغاز بين السنوات 2009 و2016، علما أن الصفقة الأخيرة لم تخرج إلى حيز التنفيذ. كما ستحقق اللجنة في ظروف موافقة إسرائيل على بيع ألمانيا غواصات متطورة إلى مصر. وتتشكل اللجنة من خمسة أعضاء.

ووقعت الحكومة الإسرائيلية الحالية، الأسبوع الماضي، على صفقة جديدة لشراء ثلاث غواصات نووية أخرى. وقال بينيت في هذا السياق إن "ثمة أهمية بالنسبة لي أن أقول لجميع مواطني إسرائيل إن إجراءات المشتريات الأمنية في هذه الحكومة نظيفة من اعتبارات غير موضوعية. والضمير الوحيد لجميعنا هو أمن إسرائيل".

ووصف توقيع صفقة الغواصات الجديدة بأنها "خطوة لا مثيل لأهميتها لأمن الدولة لعشرات السنين إلى الأمام، وذلك بعد تأخير خطير منذ سنوات. والأمر المهم في نهاية الأمر هو ضمان استمرارية قدرات دولة إسرائيل الإستراتيجية".