مسؤول سوداني: المبادرة الأممية تتطلب حرصا من القوى السياسية على تخطي الأزمة الراهنة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 كانون الثاني 2022ء) محمد الفاتح. رأى وكيل وزارة الثقافة والإعلام السودانية، نصر الدين خالد، أن المبادرة الأممية المطروحة على السودان من قبل البعثة الأممية للدعم في السودان "يونيتامس"، وضعت الكرة في ملعب جميع القوى السياسية، والتوصل لاتفاق على أساسها يتلخص في مدى حرص القوى السياسية على الخروج من الأزمة​​​.

وأكد خالد، في مقابلة مع سبوتنيك، "المبادرة الأممية وضعت الكرة أمام كل القوى السياسية والوطنية، وأن التوصل لاتفاق يرضي الجميع يكمن في حرص هذه القوى على الخروج من هذا المأزق التاريخي عبر الوفاق الوطني وبالتالي تمكين السلطة التنفيذية القادمة من تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات المنشودة".

وعن جهود وزارة الإعلام للإسهام في الخروج من الأزمة، قال خالد إن الوزارة بصدد وضع استراتيجية إعلامية  شاملة "تهدف لرأب الصدع الوطني وتجاوز الخلافات السياسية بصورة تمهد لإجراء الانتخابات بصور سلسة وشفافة".

(تستمر)

وعلق وكيل وزارة الثقافة والإعلام السودانية على إنشاء لجنة تحقيق لكشف عن أحداث 17 يناير التي راح 7 ضحيتها من المتظاهرين، قائلا إن "مهام لجان التحقيق ليست بالسهلة لا سيما في ظل غياب الاستقرار الإداري والمهني لأن التحقيقات الجنائية تتم عبر وسائل علمية وكوادر مؤهلة وعمل ميداني ومعملي دقيق وهذا يحتاج لزمن كاف يمتد لأسابيع".

وعن موازنة العام الحالي وسبل رفع المعاناة عن المواطن السوداني، أكد خالد أن الموازنة ستركز على محاربة البطالة والتحول الرقمي وخفض التضخم عبر استقرار سعر الصرف وتجنب الاستدانة من البنك المركزي ووضع القوانين الصارمة، فضلا عن تفعيل أدوات الدعم المباشر التي تعمل على التقليل من الفقر مثل برنامج "ثمرات" وبرنامج "سلعتي".

وأعلن رئيس البعثة الأممية للدعم في السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس، في 8 كانون الثاني/يناير الجاري، عن إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية بهدف الاتفاق على مخرج من الأزمة الراهنة هناك، مؤكدا أن العملية تشمل المكون العسكري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأمدرمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

إلا أن حمدوك أعلن في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.

ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.