منظمة معاهدة الأمن الجماعي: تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان يخاطر بنمو تجارة السلاح

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 24 كانون الثاني 2022ء) أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، اليوم الأحد، أن تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان يخاطر بنمو نشاط العصابات وتجارة السلاح غير الشرعية.

وقال زاس في مقابلة مع قناة "أو إن تي" البيلاروسية: "الوضع ازداد تعقيدا وأصبح صعبا للغاية حتى بعد انسحاب القوات الأميركية وحلفائها من أفغانستان​​​. التهديد الإرهابي لا يزال قائما من هذه المنطقة وكذلك خطر تهريب المخدرات، ولذلك نحن نقوم بعمل محدد لتعزيز حدودنا الجنوبية وفي مقدمتها حدود طاجيكستان مع أفغانستان.

وأضاف "بالطبع هناك الكثير من الأشياء ستعتمد على مدى نجاح الإجراءات المتخذة في أفغانستان للتغلب على الأزمة الإنسانية هناك".

(تستمر)

واستطرد قائلا: "منظمة معاهدة الأمن الجماعي ليست منظمة إنسانية، لكن في الوقت ذاته تقدم بلداننا على أساس ثنائي الدعم من أجل التغلب على هذه الأزمة الإنسانية (في أفغانستان)".

وكانت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس 2021، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.

وأغلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة.

ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.