ألمانيا تقترح على أفراد عائلات دبلوماسييها في أوكرانيا مغادرة البلاد إن أرادوا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 24 كانون الثاني 2022ء) اقترحت وزارة الخارجية الألمانية على عائلات دبلوماسييها وموظفي المنظمات الألمانية في أوكرانيا بمغادرة البلاد إذا أرادوا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، كريستوفر برغر، اليوم الاثنين، "يمكنني إبلاغكم أنه تم اتخاذ قرار بأن أفراد عائلات موظفي مكاتبنا التمثيلية في أوكرانيا، وأيضا موظفي المنظمات الألمانية في أوكرانيأ، على سبيل المثال، معهد غوته وخدمة التبادل الأكاديمي، يحصلون على فرصة لمغادرة أوكرانيا طواعية"​​​.

وأضاف، "إذا أراد أحد أفراد الأسرة مغادرة أوكرانيا، فإن وزارة الخارجية أو صاحب العمل، سيدفع تكاليف السفر"، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان سلامة الأشخاص الذين يقعون تحت مسؤولية الوزارة.

(تستمر)

وكانت الخارجية الألمانية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها لن تسحب أي من الموظفين في سفارتها في كييف، مؤكدة أنهم سيبقون هناك، مشيرة إلى أنه يجري تقييم الوضع باستمرار.

وأوضحت الوزارة أنه في الوقت الذي تريد واشنطن تقليص عدد موظفي سفارتها في كييف، وكذلك بريطانيا، فإن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، لا تنوي سحب الموظفين الألمان في الوقت الحالي.

واليوم الاثنين، بدأت السلطات الأسترالية في إجلاء عائلات الدبلوماسيين من كييف حول ما يُزعم من تفاقم محتمل للوضع، ونصحت مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة البلاد.

وقالت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية إنه وفقًا لمعلومات من مصادر أوكرانية، يوجد حوالي 1400 مواطن أسترالي في أوكرانيا، لكن الحكومة الأسترالية لم تؤكد ذلك بعد.

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة، أنها أمرت بمغادرة أفراد عائلات موظفيها المؤهلين من سفارتها لدى أوكرانيا، مؤكدة أنه يجب على جميع المواطنين التفكير في المغادرة بسبب تهديد روسيا بالقيام بعمل عسكري.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، سحب بعض موظفي سفارتها وعائلاتهم، في العاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية ما يزعم بـ "التهديد المتزايد من جانب روسيا".

كما أعلن وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرغ ، أن بلاده لديها خطط لإجلاء موظفي سفارتها في أوكرانيا، في حال تدهور الوضع الأمني هناك.

هذا وتتهم واشنطن ودول غربية روسيا بـ "التحضير لغزو أوكرانيا"، وهو ما نفته موسكو، في مناسبات عدة، مشددة على أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدود روسيا.