واشنطن مستعدة لعقد لقاءات مباشرة مع طهران حول الاتفاق النووي - الخارجية الأميركية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 كانون الثاني 2022ء) قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، إنها مستعدة لعقد لقاءات مباشرة مع إيران حول الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون أكثر فاعلية في التوصل لتفاهم بشأن الأمر.

وصرح متحدث بالخارجية الأميركية لسبوتنيك: "مستعدون للقاء بشكل مباشر​​​. طالما كان موقفنا أن التواصل المباشر مع إيران يكون أكثر فاعلية، حول المفاوضات النووية وقضايا أخرى".

وأضاف أن المحادثات المباشرة قد تساهم في التواصل الفعال بين الجانبين، والذي هناك "حاجة عاجلة" له من أجل الوصول لتفاهم حول العودة الثنائية للاتفاق النووي.

ويأتي ذلك بعد تصريح بوقت سابق اليوم لوزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان، أشار فيه إلى أن طهران ربما تفكر في عقد لقاءات مباشرة مع واشنطن حال ساعد ذلك في الوصول لاتفاق أفضل، لكنه أكد على عدم الوصول إلى تلك المرحلة بعد.

(تستمر)

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، عن عبد اللهيان، قوله إن واشنطن تطالب دائما بإجراء مفاوضات مباشرة مع إيران، لكن "لم نصل لهذا المرحلة بعد".

كان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أشار إلى أن الفرصة لا تزال سانحة لإنهاء محادثات استئناف خطة العمل المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني، بنجاح.

وقال بلينكن، عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في جنيف الجمعة "نأمل أن تستخدم روسيا نفوذها على إيران للتأثير عليها، آخذة في الاعتبار ضيق الوقت (الضرورة القصوى) ".

هذا وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أكد الأسبوع الماضي، أن تقدماً يتحقق في محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني)، وأن هذا ليس وقت الاستسلام فيما يتعلق بالحل الدبلوماسي.

هذا وجرى في فيينا في الفترة الأخيرة عدد من الجولات بخصوص المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد .

وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة "5+1" (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.